طی ماه گذشته بازار طلا و ارز کشور نوسانات افسارگسیختهای را شاهد بوده است. قیمت دلار در بازار آزاد سقف 2300 تومان را تجربه کرد و سکۀ تمامبهار آزادی نیز قیمت 1،100،000 تومان را لمس کرد و رکورد افزایش قیمت 80 درصدی را طی یک دورۀ 10 روزه به ثبت رساند.
بدیهی است که مهمترین علت التهاب بازارهای ارز و طلا طی روزها و ماههای گذشته نگرانیهای بازار از کیفیت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور است. این نگرانیها باعث شده که بازار معاوضۀ "ریال" در مقابل "طلا و دلار" را اقتصادی بداند.چراکه اولی دارایی نقدی است که تنها در محدودۀ محصور میان مرزهای کشورمان معتبر است و دومی شامل داراییهای نقدشوندهای است که البته قلمرویی جهانروا دارند. در واقع طی روزهای پرالتهاب گذشته بازیگران بازار برای حفظ ارزش پول و نهایتاً حفظ قدرت خرید خود طلا و ارز را به وسیلۀ پسانداز بدل کردند. پساندازی که ارزش آن تحت تأثیر افزایش تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه کشورمان قرار نمیگیرد. داراییهایی که همه جای دنیا مشتری دارد و ریسک نوسانات روبه پایین ارزش آن نسبت به ریال کم است.
هجوم برای خرید طلا و ارز طی یک ماهۀ گذشته منتهی به زمان حال به اخبار بدی ارتباط داشت که نگرانیهای بازار را در بستر فضای سیاسی حاکم بر کشورمان تشدید میکرد. اتحادیۀ اروپا طرح مقدماتی تحریم شرکتهای نفتی کشور را به تصویر رساند، مجلس شورای اسلامی طرح قاچاق نگهداری، حمل و معاملۀ ارز را در خارج از شبکۀ به اصطلاح سازماندهی شده بانکی تصویب و کرد و ریاست محترم جمهور در حرکتی خیرخواهانه طرح افزایش سود سپردههای بانکی را امضا نکرد. این اخبار به بازیگران بازار قوت قلب داد که میخ خود را در بستر محکمی کوبیدهاند. بدین ترتیب، آنها از صحت تصمیم خود برای معاوضۀ ریال با "طلا و ارز" اطمینان یافتند و با صلابت به اجرایی کردند تصمیمات خود ادامه دادند.
تصویب قانون قاچاق نگهداری، حمل و معاملۀ ارز در خارج از شبکۀ بانکی یکی از تصمیمات ناصواب بانک مرکزی طی ماه گذشته بود. چنین کاری همانند پاککردن صورت مسأله است. تصویب این قانون همراه با کاهش معاملات ارز در بازار آزاد کشور، قسمت قابلتوجهی از بازیگران این بازار را به بازار طلای کشور منتقل کرد. بازاری که ظرفیت چنین تقاضایی را نداشت. در واقع بازیگران بازار ارز در جستجوی خود برای یافتن کالای جایگزین ارز، طلا و به خصوص سکۀ بهار آزادی را بهترین گزینه تشخیص دادند. فشار ناشی از تقاضای مازاد در بازار طلا به اندازهای زیاد بود که قیمت سکۀ بهار آزادی را طی چند روز بیش از 80 درصد افزایش داد!
اشتباه دوم را دولت مرتکب شد. امتناع ریاست محترم جمهور از امضای طرح افزایش سود سپردههای بانکی خرید طلا و ارز را برای صاحبان ریال به لحاظ اقتصادی به شدت توجیهپذیر کرد. آنها به سرعت نرخ بازدۀ مورد نظر خود را با نرخ سود سپردههای بانکی مقایسه کردند و معاوضۀ ریال با طلا و ارز را در مقایسه با سپردۀ سرمایهگذاری ریالی به شدت سودآورتر یافتند. آنها طلا و ارز را به بهای ریال فروختند. ریاست محترم جمهور که خود را کارشناس ارشد میدانند، هنوز نمیدانند که گوش بازار به دستورات جنابشان بدهکار نیست. بازار به نرخها نسبت به دستورات ایشان اعتقاد بیشتری دارد و تحلیلهای اقتصادی را به مراتب جدیتر از تهدیدهای آن مقام محترم میپندارد. رئیس قوۀ مجریۀ کشور توجه ندارند که با پایین کشیدن درجۀ دماسنج اقتصادی کشور، بازار داغ معاملات طلا به سردی نمیگراید؛ ایشان هنوز دقت نکردهاند که بازار معاملات را مشعلی گرم نگه میدارد که زیر دیگ اقتصادی کشور جاسازی شده است. نتیجه پرهیز زاهدانۀ آن ریاست محترم از امضای طرح افزایش سود سپردهها همانند تازیانۀ محکمی بود که به گسیختگی لجام بازار طلا و ارز کشور انجامید. ارز طی دو هفته قلۀ 2300 تومان را تسخیر کرد، طلا نیز به کوهنورد قهاری بدل شد که در طی 10 روز به اندازۀ 80 درصد مسیری که تا به حال پیموده بوده، صعود کرد.
ضربهای که این نوسانهای افسارگسیخته بر پیکرۀ محیط کسبوکار کشور وارد میکند به سادگی قابل جبران نیست. وقتی بازدۀ خرید و نگهداری طلا و ارز با سرعت نور از بازدۀ تولید پیشی میگیرد، انگیزۀ رقابت از صاحبان کسبوکارهای تولیدی ستانده میشود.
نتیجۀ این ناامیدی نیز واضح است: انتقال از تولید به سوداگری؛ انتقال از اشتغال به بیکاری؛ انتقال از ارزش به ضدارزش
تقاضای مازاد طلا وارز که خصوصاً پس از آن اقدام شجاعانۀ دولت شدت گرفت، عمدتاً از محل سپردههای بانکی پشتیبانی میشد. سپردههای بانکی به منبع تأمین مالی سوداگران طلا و ارز بدل شد. خروج سپردهها از شبکۀ بانکی کشور به اندازهای بود که نگرانیهای عمدهای را برای بانکها به ارمغان آورد. هدیهای که به اقدامات نسنجیدۀ دولت و خصوصاً شخص رئیسجمهور مزین شده بود، اینک موجبات افزایش ریسک نقدینگی بانکها را فراهم آورد. در نهایت دولت زمانی که سنبۀ بازار را پرزور یافت، زیربار حرف زور رفت. دولت پس از دو هفته و پس از اینکه مسیر خاکی افزایش قمیت دلار و طلا آسفالت شد، تصمیم به تصویب طرح افزایش سود سپردههای بانکی گرفت.
خدارا شکر که این بار مسئولات اقتصادی کشور سرانجام به قدرت بازار اعتقاد یافتند و برمرام مردانۀ خود پافشاری نکردند. تصویب طرح افزایش نرخ سود سپردهها هرچند دیر انجام شد اما آرامش نسبی را به بازار برگرداند. قیمت دلار در بازار آزاد از 2300 به 1850 تومان افول کرد و سکه نیز که در ارتفاع 1،100،000 تومانی صخرهنوردی میکرد به سطح قیمت 800 هزار تومان سقوط کرد. با این کاهش قیمتها، هزینۀ فرصت سرمایهگذاری در طلا و ارز کاهش یافت و با سایر نرخها مانند نرخ بازدۀ تولید و نرخ سود سپردههای بانکی قابلیت مقایسۀ بیشتری پیدا کرد و بدین ترتیب توجیه اقتصادی مهاجرت از سایر سرمایهگذاریها به سرمایهگذاری در طلا و ارز کاهش یافت.
اگر مسئولان اقتصادی کشور بخواهند در جهت تلطیف التهاب بازارهای یادشده اقدام دیگری انجام دهند، آن اقدام بدون شک لغو قانون قاچاق حمل، نگهداری و معاملۀ ارز است. طلا، خصوصاً به منظور سرمایهگذاری، جانشین نسبتاً کاملی برای ارز است و تصویب این قانون برای کالایی که چنین جایگزینی دارد، غیر از اینکه به بروز تورشهای رفتاری بازیگران بازار کمک میکند، دستاوردی به دنبال ندارد. وضع چنین قانونی بود که قیمت سکۀ تمامبهار آزادی را به فراتر از یک میلیون تومان راهنمایی کرد و بازار را به لحاظ رفتاری برای فتح دوبارۀ قلۀ سقف قیمتها آماده ساخت. انتظار میرود لغو این قانون همزمان با کاهش فشار تقاضای طلا، از انتقال نگرانیهای بازار ارز به بازار کوچکتر طلا جلوگیری کند و مجالی برای فراکنشی بازایگران بازار طلای کشور باقی نگذارد.
میتوان گفت هنوز زمینۀ بازگشت نوسانات بزرگ به بازار طلا و ارز کشور فراهم است و چنانچه قانون یادشده لغو نشود، این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی بازهم بیقراری بازار سکه و ارز را شاهد باشیم.