همه دولتها و بانكهاي مركزي باید تورم را بهگونهاي هدفگذاري كنند كه تا حد امكان اشتغال افزايش و مشكل بيكاري تسكين يابد. يعني، بين دو هدف كنترل تورم و حفظ اشتغال توازني لازم است كه تأكيد بر يكي از اين دو متغير ميتواند به اقتصاد ملي صدمه بزند. اكنون مدتهاست كه دولت و بانك مركزي در ايران بر كنترل تورم تكيه كردهاند، و با واردات گستردة كالاها و پايين نگاهداشتن قيمت ارز، ميكوشند قيمتها را كنترل كنند و در اين مسير اشتغال را بهكلي به ورطة فراموشي سپردهاند.
بهرغم سطوح هشداردهندة بيكاري در كشورهاي در حال توسعه، بسياري از بانكهاي مركزي ايجاد اشتغال را جزو وظايف خود نميدانند. برعكس، سياست پولي را محدود به اين ميدانند كه تورم تكرقمي باشد. اين سياست محدود بيانگر آن است كه عمدة كشورها از خطمشي «هدفگذاري تورمي»[1] پيروي ميكنند. در اين خطمشي، بانك مركزي نرخ تورمي را از پيش تعيين و هدفگذاري ميكند، و همة اهداف ديگر را حول تحقق اين هدف پي ميگيرد.
در حال حاضر، نقش اصلي سياست پولي حفظ ثبات قيمتهاست؛ نه فقط حفظ سطح معيني از ثبات قيمتها، بلكه رسيدن به نرخهاي تكرقمي تورم. چنين است در شرايطي كه بيكاري، كمكاري، و فقر به مثابة مشكلات اساسي جهان، جنبة بينالمللي به خود گرفته است، ايجاد اشتغال از دستور كار عمدة بانكهاي مركزي و از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج شده است. اگر ايجاد اشتغال و توجه به عامل بيكاري از دلمشغولي بانكهاي مركزي هم نباشد، بيشك دلنگراني دولتها كه باید باشد. به نظر میرسد که بیکاری در ایران دلمشغولی دولت نیز نمیباشد.
همانطور که گفته شد، روية عمل حاکم در سطح جهان براي بانكهاي مركزي تمركز روي رشد اقتصادي يا ايجاد اشتغال نيست. برعكس، نوعي سياست رسمي يا غيررسمي هدفگذاري تورمي دنبال ميشود كه در طي آن نرخ تورم پايين بهعنوان سياست پولي مسلط و منحصربهفرد پيشنهاد ميشود. در سياست پولي تورممحور، ديگر اهداف ازقبيل رشد اقتصادي سريع و ايجاد اشتغال فراموش ميشود، و آن متغيرها اهداف مستقيم نامناسبي براي سياست بانك مركزي تلقي ميشود. اهداف يادشده بيشتر تصور ميشود يا اميد ميرود كه محصول فرعي رويكرد سياست پولي تورممحور باشد. محور سياست روي ثبات و نه رشد يا توسعه قرار دارد، و فرض ضمني آن است كه اگر «ثبات» تحقق يابد، رشد اقتصادي، اشتغالزايي، و كاهش فقر بهدنبال آن ميآيد.
تمركز بانكهاي مركزي (يا دولتها) بر ثبيت قيمتها تا آنجا كه توسعه را رها كنند، بيانگر گسست جدي از سابقة تاريخي است، و اين موضوع نهتنها شامل كشورهاي در حال توسعه ميشود، بلكه در كشورهايي هم كه توسعهيافتهاند، چنين است. بعد از جنگ جهاني دوم، توسعه بهعنوان بخش مهمي از وظايف بانكهاي مركزي ديده ميشد. برعكس، اين روزها، در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، توسعه از فهرست وظايف بانكهاي مركزي خارج شده است.
اكنون كه چندين دهه از تجربة رويكرد تورممحور ميگذرد، نتايج حاصل چندان اميدواركننده نيست. حتي در بعضي از كشورها كه از شدت تورم كاسته شده است، نميتوان به ضرس قاطع گفت كه اين كاهش حاصل تغيير در سياست پولي داخلي بوده است. حتي اگر سياست پولي داخلي تورم را كاهش داده باشد، نتايج موردانتظار جهت بهبود اشتغال واقعيت بيروني نيافته است، و در بسياري از كشورها، رشد اقتصادي بهطور محسوسي افزايش نيافته است.
برخلاف رويكرد جاافتاده در این مسأله، اشتغالزايي و رشد اقتصادي محصولات فرعي سياست ثبات قيمتهاي بانكهاي مركزي نيست كه با كنترل تورم بهطور خودبهخود حاصل شود. آن دسته از بانكهاي مركزي كه توجه خود را به كاهش تورم معطوف كردهاند، ممكن است از تسكينگرفتن نرخ تورم غره شوند و به آن ببالند، اما اگر نرخ بيكاري و فقر بالا باشد، مشکل عمدهای را حل نکردهاند.
هرچند شواهد بسياري دال بر موفقيت سياست «هدفگذاري تورم» در ارتقاي رشد اقتصادي، اشتغالزايي، و كاهش فقر وجود ندارد، جوي كه بهتدريج حتي در كشورهاي فقير حاكم ميشود، ضرورت استقرار سياستهاي ثبيت تماموكمال قیمتها است.
البته، محدودكردن سياست پولي صرفاً به تثبيت قيمتها تضمين نميكند كه رشد اقتصادي بهبود يابد، چرا كه نرخ تورم پايين، لزوماً به رشد اقتصادي بالا و باثبات نميانجامد؛ بماند كه نرخ رشد بالاي اقتصاد خود لزوماً به نرخ رشد بالاي اشتغال منجر نميشود. بنابراين، اشتغال مولد و ایجادكار آبرومندانه ميبايد جزو سياستگذاري اقتصادي باشد، و نميتوان تصور كرد كه اشتغال خودبهخود مشتق و حاصل سياستهاي اقتصادي است. بايد فراگرفت كه در كنار كنترل تورم، اشتغال را نيز در كانون سياستهاي اقتصادي و اجتماعي گذاشت.
بحث اصلي ما اين است كه سياست پولي ميبايد بهگونهاي توسعه يابد كه ايجاد اشتغال را در كنار كنترل تورم بنشاند، بهويژه در كشور ما كه بيكاري و كمكاري موضوعي بس جدي است كه به مرز بحران رسيده است. بدينمنظور، طيف متنوعي از گزينههاي سياستگذاري است كه ميتوان دنبال كرد: سياستهاي تخصيص اعتبار، حمايت از بانكهاي توسعهاي، و وضع مقرراتي كه از واحدهاي توسعهاي حمايت كند. البته، همة اين سياستها را بدون از بينبردن سازوكار بازار ميبايد به اجرا درآورد.
خلاصه اینکه بانک مرکزی و دولت ایران در طی به ویژه دوسال اخیر هدف کنترل تورم را دنبال کردهاند و در سیاستهای اقتصادی خود به آن اولویت دادهاند؛ در این مسیر تا آنجا پیش رفتهاند که پذیرفتهاند تولید داخلی و اشتغال آسیب جدی ببیند. اکنون که به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها و نیز تنگناهای نقلوانتقال ارز به دلیل تحریمها (که نهایتاً به بالا رفتن قیمت ارز انجامیده است) به نظر میرسد که کنترل تورم نیز ناممکن شده، و کشور دچار خسرانی مضاعف شده است. این وضعیت میباید تغییر کند. هدف کنترل قیمتها میباید در کنار ایجاد اشتغال دنبال شود. توسعه نباید قربانی سیاست کنترل تورم شود. سیاست بانک مرکزی و دولت میباید معطوف به برقراری توازی مناسب بین این دو متغیر اصلی اقتصاد باشد.