ويژگي اصلي قانون بازار اوراق بهادار 1384 آن است كه در 60 ماده اختيارات عظيمي در دسترس مديران سازمان بورس و اوراق بهادار قرار مي‌دهد. هرچند كه در اين ساختار لاية شوراي عالي بورس نيز تعريف شده است و نهايتاً از آن مجرا، مصوبات سازمان نهايتاً به‌تصويب دولت مي‌رسد، اما به هر حال نقش سازمان در شكل‌دادن به مقررات جديد و اجراي آن مقررات عمده است. بسيارند از خوانندگان اين سطور كه مي‌دانند در ويرايش اولية لايحه، فقط لاية سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف شده بود، و لاية شوراي عالي بورس بعداً در بررسي لايحه توسط دولت و مجلس به ضرورت محدوديت‌هاي قانوني اساسي به ساختار نظارتي اضافه شد. يعني، استنباط قانون‌گذاران اين بود كه تدوين و عملياتي‌كردن مقررات طبق قانون اساسي از اختيارات دولت است، و از اين‌رو لاية شوراي عالي بورس را در بالاي سر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دادند.

اين‌جانب كه خود طرفدار ساختار تك‌لايه‌اي نظارت بودم، اكنون كه 5 سال از اجرايي‌شدن قانون گذشته است، فكر مي‌كنم كه لاية دوم اين ساختار نيز نقش قابل‌ملاحظه‌اي در رعايت جانب حزم و احتياط در مقررات‌گذاري و اعمال نظارت‌هاي سازمان داشته است.

قانون مكمل «توسعة ابزارها و نهادهاي مالي» مصوب 1388 كه توسط مديريت سازمان تدوين شده بود، تا حد زيادي كاستي‌هاي قانون 1384 را رفع كرد و اين دو مصوبه امكانات گسترده‌اي براي توسعة بازار سرماية كشور فراهم كرد. بي‌شك طي سال‌هاي اخير كه شرايط عمومي بازار نامناسب بوده است و تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران نيز عرصه را بر كسب‌وكارهاي ايراني تنگ كرده است، نقش قانون سال 1384 در توسعة بازار عمده بوده است.

در مقايسه با سال‌هاي دور، اكنون بخشي از تخصيص منابع مالي در اختيار بازار سرمايه قرار گرفته است. در كشوري كه سال‌هاي طولاني بانك‌پايه بوده است، طليعة ورود به بازارپايگي بيانگر توسعة نسبي بازار سرمايه است. قانون 1384 بي‌شك نقشي بسيار اساسي در تلاش كشور به ورود از اقتصادي بانك‌پايه به اقتصادي بازارپايه داشته است. همين كه در پايان سال 1389 شاهد آن بوديم كه بانك‌ها با انتشار اوراق بهادار و تأسيس صندوق‌ها به‌جاي گردآوري سپرده از شعب خود، ارقام عمده‌اي را تأمين مالي كردند، بيانگر آن است كه بانك‌ها خود براي اولين بار پذيرفته‌اند كه بازار سرماية كشور نيز براي تأمين نيازهاي آن‌ها به وجوه توانمندي‌هايي دارد. البته، در اين گذر از بانك‌پايگي به بازارپايگي، كشور مراحل آغازين را مي‌گذراند.

يكي از دو ويژگي اصلي قانون 1384 آن است كه مقام ناظر را از مقام اجرايي در بازار سرمايه جدا كرد. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌لحاظ مقام ناظر كلية فعاليت‌هاي اجرايي را از خود منفك كرده و شركت‌هاي سهامي عام بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس كالاي ايران، ... عهده‌دار وظايف اجرايي شدند. قدرت قابل‌ملاحظه‌اي به‌لحاظ نظارت و صدور مجوز نهادها در اختيار سازمان قرار گرفت.

اين‌كه مديران سازمان تا چه از اين اختيارات گسترده به‌درستي و با لحاظ حقوق عامة سرمايه‌گذاران و مديران استفاده كنند در درجة موفقيت آن‌ها براي توسعة بازار نقش دارد. سوءاستفاده از اين اختيارات گسترده به‌اشكال مختلف مي‌تواند بروز كند. برخورد غيريكسان با همة عوامل تحت‌نظارت، عدم‌داشتن شجاعت و جسارت لازم براي برخورد با انحرافات عوامل ذي‌نفوذ و داراي قدرت‌هاي دولتي، تمركز نظارت روي بازيگران كوچك‌تر و بدون‌قدرت، و برخورد سياسي با عناصر و عوامل بازار خطراتي است كه هر مقام ناظري را تهديد مي‌كند. شرايط نبايد اين‌گونه باشد كه در وضعيت خوب بازار سخت‌گيري‌ها بيشتر شود، و در روزهاي ضعيف‌تر بازار ـ مثل روزهاي جاري ـ كنترل‌ها سست‌تر اعمال شود.

ويژگي اصلي دوم قانون 1384 قدرت سازمان بورس و اوراق بهادار در توليد و عرضة محصولات جديد بازار سرمايه است. طراحي انواع متنوعي از اوراق بهادار و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط سازمان به‌دليل تسهيلات اين قانون ممكن شده است. در شرايط سخت جاري، سازمان مي‌تواند با طراحي طيف گسترده‌تري از ابزار، به‌ويژه ابزار مالي از نوع با درآمد ثابت، توسعة بازار سرمايه را دنبال كند، و بر عمق بازارپايگي بازار مالي ايران بيفزايد.

قانون سال 1384 هم‌چون هر قانون ديگري مشكلات خود را دارد. قانون مكمل سال 1388 بعضي از مسايل و مشكلات اجرايي بازار سرمايه را رفع كرد كه در قانون سال 1384 مغفول مانده بود. بعضي از حقوق‌دانان كشور ساختار حقوقي قانون و متن مواد قانوني را ضعيف مي‌دانند. به‌علاوه، آنان از اختيارات گسترده‌اي شكايت دارند كه در دسترس مديران سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، و به‌ويژه مثال‌هايي از نقض حقوق مالكيت افراد را برمي‌شمرند. با همة اين‌ها، هر داور منصفي نيز اقرار خواهد كرد كه بدون قانون سال 1384، توسعه‌هاي 5 سال اخير بازار سرمايه ـ آن هم در شرايط نامناسب محيط كسب‌وكار كشور ـ ناممكن بوده است.