اتحاديه اروپا از چشم خارجي‌ها (مثلا ما ايراني‌ها) دو بروز عمده بيروني دارد: يورو و پيمان شنگن؛ انگلستان از هر دو اين پيمان‌ها خارج است. با پوند به‌جاي يورو كار مي‌كند و با ويزاي اروپا نيز نمي‌شود به آن كشور سفر كرد. حالا ديويد كامرون، نخست‌وزير انگلستان تغييرات در پيمان اروپاي متحد را هم وتو كرده و به اين‌ترتيب، فاصله بيشتري از اتحاديه 27 كشور اروپايي گرفته و بر ترديدهاي باقي‌ماندن انگلستان در اين اتحاديه افزوده است. از آنجا كه مصوبات اتحاديه ‌بايد به‌تصويب تمام اعضا برسد، مخالفت انگلستان باعث شده تا كشورهاي عضو نام «معاهده بودجه‌اي بين‌دولتي» را روي اين مصوبات بگذارند. انگلستان با اين اقدام مخالف است و معتقد است اين به‌معناي تشكيل باشگاهي تازه درون باشگاه قديمي اتحاديه اروپاست. كشورهاي موافق معاهده مي‌گويند معاهده جديد وقتي در نهایت به تصويب برسد شبيه توافقات انجام‌شده در مورد مقررات شنگن خواهد بود كه در آن همه ‌كشورها عضو نيستند و اميدوارند روزي برسد تا اين معاهده به مفاد پيمان اتحاديه اروپا (مورد موافقت تمامي 27 كشور) اضافه شود. به‌هرحال پيش‌نويس معاهده جديد كه اميد مي‌رود تا ماه مارس سال آينده ميلادي به تصويب برسد، حداقل تا حال، مورد تاييد 23 كشور از 27 كشور عضو پيمان اروپا قرار گرفته و پيش‌بيني آن است كه غير از انگلستان، ساير كشورهاي اروپايي معاهده جديد را امضا كنند (هرچند منطقه يورو فقط 17 عضو دارد). چنين امري انگلستان را هرچه بيشتر از اروپاي متحد دور و منزوي مي‌كند. در ادامه اين نوشته دو موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد: در مواجهه با بحران يورو، اروپاي متحد چه تصميماتي گرفته كه انگلستان با آن تصميمات مخالف است؛ دوم اينكه چرا انگلستان با اين تصميمات مخالف است. در پي بروز بحران يورو كه عمدتا به بدهكاري كشورهاي عضو يورو (همچون ايتاليا، يونان و اسپانيا) و ناتواني آنها در پرداخت بدهي‌هايشان برمي‌گردد، اتحاديه اروپا و در رأس آنها دو كشور آلمان و فرانسه تصميم به تقويت توافقات مالي منعكس در پيمان 27 كشور اروپايي گرفتند. دولت‌هاي عضو منطقه يورو مصمم‌اند به پيمان جديدي دست يابند كه در آن دولت‌هاي عضو متعهد باشند انضباط بيشتري را بر ماليه عمومي خود حاكم كنند. قواعدي كه انضباط بودجه‌اي محدودكننده‌تري را بر كشورها الزام مي‌كند؛ آنها را ملزم به تعادل بيشتر در بودجه‌هايشان مي‌كند. قواعد جديد، كشورهاي عضو منطقه يورو را ملزم مي‌كند تا خود را از نظر سياسي براي پذيرش چارچوب قانوني جديدي آماده كنند. در متن جديد، كشورهاي عضو مي‌پذيرند كه انسجام بودجه‌اي بيشتري داشته باشند و با دقت بيشتري بودجه‌هاي ملي خود را كنترل كنند. به‌ويژه موضع آلمان آن است كه مقررات اقتصادي سخت‌گيرانه‌تري براي حمايت از يورو وضع شود. معاهده جديد قواعدي محدود‌كننده‌تر بر تصميمات بودجه‌اي كشورهاي عضو حاكم خواهد كرد. اين معاهده كشورهاي مشاركت‌كننده در آن را قانونا ملزم مي‌كند با محدودكردن سطح وام‌گيري خود، بودجه‌هاي متعادل‌تري داشته باشند و اين الزام را در قانون اساسي يا قوانين عادي خود وارد كنند. كشورهايي كه سطح بدهي‌ها و ميزان كسري بودجه خود را رعايت نكنند، بلافاصله و به‌طور اتوماتيك تحت تحريم قرار مي‌گيرند و براي خروج از تحريم، بايد اكثريت اعضاي اتحاديه به خروج از تحريم آن كشور رأي بدهند. نهادهاي مختلف اتحاديه اروپا بر اجراي تعهدات انجام‌شده در اين معاهده نظارت خواهند كرد. موافقت‌هاي انجام‌شده بيانگر آن است كه كشورهاي عضو خواستار آنند كه از طريق قانون‌گذاري در پارلمان اروپا اصلاحات بيشتري براي برقراري انضباط بودجه‌اي دقيق‌تر اعمال شود. عده بيشتري از اعضا معتقدند كه با توجه به معاهده جديد بايد در مصوبات مربوط به صندوق نجات مالي دايمي منطقه يورو يا سازوكار تثبيت يورو (ESM) نيز تغييراتي داده شود. تصميم به تاسيس اين صندوق نيز اخيرا اتخاذ شده و اين صندوق در سال 2013 جايگزين سازوكار جاري (ترتيبات تثبيت مالي اروپا يا EFSF) خواهد شد. در مورد نحوه تامين مالي صندوق نجات ملي اروپاي متحد يا سازوكار تثبيت اروپايي (ESM) اختلافات اساسي هنوز وجود دارد. آلمان به‌شدت مخالف است كه ESM به بانك بدل شده و از طريق بانك مركزي اروپا منابع به آن تزريق شود.
همه اروپاييان علاقه‌مندند مشاركت كشورهاي غيرعضو به اين صندوق را جلب كنند، اما طبعا آن كشورها كمتر علاقه‌مند و انگيزه‌مند به حمايت از اين صندوق‌اند. هرچند به‌ويژه كشور آلمان مخالف انتشار قرضه اروپايي (قرضه‌اي كه همه كشورهاي اروپايي متفقا بدهكار آن باشند) بود، اما در نهايت اعضا پذيرفتند كه انتشار قرضه اروپايي نيز در بلندمدت محتمل است. كامرون، با اين تصميمات مخالفت و آنها را مخالف منافع انگلستان اعلام كرد. وي مدعي شد كه اجراي اين تصميمات در كشورهاي عضو اتحاديه باعث مي‌شود كنترل بر مقررات حاكم بر بخش مالي كشورهاي عضو از دست دولت‌هاي مربوطه خارج شود و به‌دست اتحاديه بيفتد. موضع انگلستان آن است كه نمي‌خواهد هيچ بخشي از حق حاكميت خود در حوزه مالي را به اتحاديه بسپارد. همان‌طور كه گفته شد، انگلستان حاضر نشد تا اين پيشنهادها را براي رفع بحران بدهي‌هاي يورو به‌عنوان بخشي از مصوبات تمامي 27 كشور عضو و به‌عنوان بخش تازه‌اي از پيمان اتحاديه اروپا بپذيرد و آن معاهده مورد اصلاح قرار گيرد، چراكه اولا انگلستان عضو منطقه يورو نبود تا به هر قيمت از آن حمايت كند و ثانيا آماده نبود از اختيارات خود براي تعيين سياست‌هاي بودجه‌اي انگلستان صرف‌نظر كند؛ از اين‌رو، كشورهاي ديگر اروپايي مجبور شدند چارچوب قانوني اين مصوبات را عوض كنند. علت اصلي مخالفت انگلستان با پيشنهادهاي جديد آن است كه آن كشور بخش مالي عظيمي با موقعيت استوار بين‌المللي دارد كه ممكن است از اين تصميمات آسيب ببيند. بخش مالي اقتصاد انگلستان‌ميلياردها پوند درآمد نصيب آن كشور مي‌كند و انگلستان به‌شدت نگران است كه اين درآمدها را از دست بدهد. كامرون مي‌گويد كشورش نمي‌تواند تغييرات در معاهده اتحاديه اروپا را بپذيرد، مگر آنكه در قوانين اين معاهده تضمين شود كه بخش خدمات مالي آن كشور مورد حمايت قرار خواهد گرفت؛ پيشنهادي كه مورد قبول ساير اروپاييان قرار نگرفت. عدم‌موافقت انگلستان با واگذاري اختيارات دولت و پارلمان آن كشور به اروپاي متحد در زمينه قوانين و مقررات مالي ـ كه اكنون در معاهده جديد مطرح است ـ محدود نمي‌شود و به‌نظر مي‌رسد چنين سياستي كلي است و مقامات انگلستان از ابراز آن نيز ابايي ندارند؛ موضعي كه به هر حال و به‌قول رهبران آلمان و فرانسه اروپايي دوشاخه (يا با دو سرعت) ايجاد مي‌كند، هرچند در اعلاميه اخير دولت ائتلافي انگلستان بر ماندن انگلستان در جاده اروپا تاكيد شده است.
براي ديدن مطلب در روزنامه شرق لطفا اينجا كليك كنيد.