آشفته بازاری به‌نام سکه

ماه گذشته بازار طلای تهران عرصۀ تقابل "دست نامرئی به نمایندگی از بازار" و "بانک مرکزی به نمایندگی از دولت" بر سر قیمت‌های سکۀ بهار آزادی بوده است. در این ماه قیمت سکۀ تمام‌بهار به علت کاهش 120 دلاری قیمت اونس جهانی طلا و حراج دو نوبتۀ بانک کارگشایی از 630 هزار تومان به 580 هزار تومان تنزل یافت و برای مدت کوتاهی در این قیمت‌ها باقی ماند. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار طی این ماه پایۀ محکمی برای افزایش قیمت سکه فراهم کرد، به طوری که در روزهای پایانی ماه گذشته، سکۀ تمام‌بهار قیمت 628،000 تومان را لمس کرد.

در این روزها، چنین آشفته بازاری معلول محرک اصلی قیمت طلا در بازار تهران، یعنی نرخ دلار است. بازیگران بازار اکنون به اتکای پیش‌بینی‌های خود از قیمت‌های دلار برای روزها و ماه‌های آتی، روزانه حجم بزرگی از تقاضا را روانۀ بازار طلای تهران می‌کنند. بازار نگران و سراسر ابهام با شایعات و خبرپراکنی‌ها تغییر جهت می‌دهد و عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا به سرعت در بازار ایجاد و ناپدید می‌شود. بازار آیندۀ مبهمی را پیش روی خود می‌بیند، آینده‌ای که به سختی می‌توان از حالت‌های ممکن و احتمال رویداد آن‌ها سخن گفت. در چنین بازاری تنها به واسطۀ جرقه‌ای آتش به پا می‌شود. صبح روز بیست و هفتم ماه گذشته سکۀ تمام‌بهار 595 هزار تومان معامله می‌شد و صبح روز بعد این قیمت به 628 هزار تومان رسید و بعدازظهر همان روز به 601 هزار تومان افول کرد. روز بیست و نهم ماه گذشته نقطۀ اوج آتش‌بازی بود، دلار با جهش بزرگی از 1430 به 1550 تومان رسید!

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در راستای کنترل قیمت‌ها در بازار سکه و ارز بسیار تلاش کرده است. آنچه از بررسی راهکارهای بانک مرکزی مستفاد می‌شود اینست که همگی آن‌ها اثر موقت داشته‌اند. در واقع بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل بازار ارز و سکۀ کشور را ندارد و از این بابت بارها در جهت تثبیت بازارهای یادشده با ناکامی مواجه شده است.

بازار ارز تحت تأثیر نگرانی‌های بازار آزاد از وضعیت آتی ریال نسبت به ارزهای معتبر قرار دارد. نگرانی‌هایی که با تحریم و تهدید سیاسی علیه کشورمان تشدید می‌شود. این عامل به همراه این واقعیت که هنوز هم نرخ دلار به ریال پایین‌تر از نرخ واقعی آن است و نیز این واقعیت که نرخ سود سپرده‌های بانکی براساس بستۀ سیاستی نظارتی بانک مرکزی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است،  آرامش را از بازار ارز و طلای تهران ربوده است. آرامش از دست رفته گاه با مسکن‌های بانک مرکزی به بازار باز می‌گردد و البته پس از مدتی کوتاه اثر آن‌ها محو می‌شود.

در چنین وضعیتی از بانک مرکزی انتظار می‌رود به جای بسنده‌کردن به اقدامات فوری و عجولانه که عموماً باعث تضعیف قدرت مقام ناظر بازار پول کشور می‌شود، به عواملی که به طرز اساسی‌تری زدایندۀ تنش بازارند، بپردازد. هرچند سهم قابل‌توجهی از آشفتگی امروز بازار خارج از کنترل بانک مرکزی است، نمی‌توان از نقشی که افزایش سود سپرده‌های بانکی در جذب سرمایه‌های سرگردان می‌توانست داشته باشد، چشم‌پوشی کرد. نرخی که شورای پول و اعتبار حاضر به افزایش آن نشد و خوراک لازم را برای بازارهای ملتهب و متلاطم امروز کشور فراهم آورد.