چكيده:
قرارداد استصناع يا سفارش ساخت يكي از قراردادهايي است كه امروزه كاربرد بسيار گسترده‌اي دارد. برخي از فقهاي اماميه به تصحيح اين عقد پرداخته و برخي نيز موافق صحت آن نيستند. اين پژوهش ديدگاه اول را تقويت نموده و بر اين باور است كه با توجه به معنا و مفهوم عقد كه تعهد متقابلي بين طرفين معامله است به‌گونه‌اي كه آن دو نسبت به هم عهده‌دار پيماني متقابل مي‌شوند و با عنايت به ماهيت معاملاتي كه در چهارچوب استصناع در بازار منعقد مي‌شود، قرارداد استصناع عقد است، مي‌توان براي مشروعيت اين عقد به آيات شريفه «يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود» (مائده 1) تجاره عن تراض ((نساء 29) و ... استناد كنيم. اين عقد در قالب عقد مستقل و يا بيع مستقل قرار گرفته و علاوه بر صحت از لزوم نيز برخوردار است. اكثريت مراجع  و فقهاي شيعه به‌صورت عقد مستقل و يا در قالب اجاره و بيع به صحت عقد استصناع اعتقاد دارند. بنابراين بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مي‌توانند طرح‌هاي خصوصي، دولتي و بخش عمومي را استفاده از عقد استصناع مستقيم و غيرمستقيم تأمين مالي نموده و عهده‌دار واسطه‌گري بين شركت‌هاي بزرگ و صاحبان صنايع گردند.
نظر به ممنوعيت ربا (بهره) در اسلام و الغاي كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلامي و به‌تبع آن حرمت به‌كارگيري ابزارهاي مبتني بر بهره، اين نظام براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي در فرايند انجام كار، مي‌تواند جهت اعمال سياست مالي و تأمين مالي طرح‌ها به هدف دستيباي به رشد و توسعه اقتصادي و در عين حال رونق و تنوع بيشتر بازار اوليه و ثانويه بورس اوراق بهادار، از انواع اوراق استصناع استفاده نمايد. بانك مركزي نيز مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق و انجام عمليات بازار باز (OMO) به تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار و اعمال سياست پولي و اعتباري بپردازد.
اوراق استصناع، جايگزين اوراق قرضه و مكمل اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي محسوب مي‌شود. به‌كارگيري عقد استصناع و اوراق مبتني بر آن در عمليات بانكداري اسلامي و بانك مركزي نقش مهمي در رونق و كارايي عمليات بانكي بدون ربا ايفا نمايد.
واژگان كليدي: عقد استصناع، بانكداري اسلامي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، ماهيت فقهي، ديدگاه مراجع و فقها، سياست مالي، سياست پولي، بازار اوليه، بازار ثانويه بورس اوراق بهادار