چكيده:
در اين تحقيق مطالعه عملكرد سهام شركت‌ها پس‌از عرضه عمومي اوليه مدنظر قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، پديده هاي قيمت‌گذاري پايين و بازده پايين در بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده شده است كه با نتايج مطالعات انجام‌گرفته در ساير بازارها مطابقت دارد. يافته ديگر تحقيق اين بود كه بين شركت‌هاي دولتي و خصوصي كه براي اولين بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده‌اند، تفاوت معناداري از نظر عملكرد كوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد و برخلاف نتايج تحقيقات در بازارهاي ديگر، بازدهي بلندمدت عرضه‌هاي دولتي پايين‌تر از بازدهي بازار در دوره متناظر است. هم‌چنين اين تحقيق نشان داد كه از بين ويژگي‌هاي شركت‌هاي عرضه‌شده، اندازه شركت و گروه فعاليت آن (مالي و صنعت) ارتباط معني‌داري با عملكرد سهام در كوتاه‌مدت و بلندمدت ندارد. با اين وجود شركت‌هاي جوان‌تر در بلندمدت عملكرد بهتري داشته و نيز زمان عرضه عمومي اوليه در بازدهي كوتاه‌مدت شركت‌ها تأثيرگذار بوده است.
كلمات كليدي: عرضه عمومي اوليه، بورس اوراق بهادارتهران، قيمت‌گذاري پايين،‌بازده اوليه، بازده بلندمدت، خصوصي‌سازي

چكيده:
يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك اندازه‌گيري آن است. از جمله روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك مي‌توان ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي را نام برد. ارزش در معرض ريسك به‌عنوان يك اندازه ريسك به‌دليل عدم‌تبعيت از خاصيت تحديب يا زير جمع‌پذيري همواره مورد انتقاد محققان بوده است، اما هنوز به‌عنوان اندزه ريسك قابل‌قبول مطرح است. در مقابل ارزش در معرض ريسك شرطي محدب است، بنابراين اندازه ريسك بهتري نسبت به ارزش در معرض ريسك است. ارزش در معرض ريسك شرطي امروزه به‌طور گسترده در صنعت بيمه به كار مي‌رود و در آينده نزديك جايگزين خوبي براي ارزش در معرض ريسك مي‌تواند باشد. طي سال‌هاياخير روش‌اهي متنوعي به‌منظور اندازه‌گيري روش‌هاي فوق ارائه گرديده است كه آن‌ها را به سه دسته دسته پارامتريك، غيرپارامتريك و شبيه‌سازي مونت‌كارلو تقسيم مي‌كنند.
در اين پايان‌نامه روش تغيير رژيم غيرنرمال را براي محاسه ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي يك دارايي مالي و سبد دارايي‌ها معرفي مي‌كنيم. در اين روش فرض مي‌كنيم كه بازده‌هاي دارايي داراي توزيع تي استودنت هستند و اين ويژگي، دم ضخيم بودن بازده‌هاي مالي را توجيه مي‌كند، علاوه بر اين با استفاده از تغيير رژيم به پديده خوشه‌بندي تلاطم دسترسي پيدا مي‌كنيم.
در ادامه به سبد سرمايه‌گذاري شركت توسعه ملي را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. با توجه به اين‌كه بازده اين سبد در دوره زماني مورد نظر داراي توزيع تي استودنت نيست، ارزش در معرض ريسك شركت‌ها و سبد سرمايه‌گذاري را با روش‌هاي پارامتريك و غيرپارامتريك معرفي‌شده محاسبه مي‌كنيم.
واژگان كليدي:
ارزش در معرض ريسك VaR، تغيير رژيم، توزيع تي استودنت، دم ضخيم، خوشه‌بندي تلاطم.

چكيده:
در اين پايان‌نامه روش جديدي براي برآورد مدل‌هاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي ابتدا از روش فوريه جهت اصلاح قيمت براي ايجاد سري زماني تلاطم تصادفي استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداكثر درست‌نمايي، پارامترهاي مدل تلاطم به‌دست آمده است.
از آن‌جا كه براي برآورد ارزش در معرض ريسك (VaR) و ارزش در معرض ريسك شرطي (CVaR) تحت مدل‌هاي تلاطم تصادفي جواب به‌شكل بسته وجود ندارد، محقق از شبيه‌سازي مونت‌كارلو به‌عنوان رويكرد عمومي حل اين نوع مسايل استفاده كرده است. بدين‌منظور براي اجتناب از معايب روش مونت‌كارلو، روش نمونه‌گيري نقاط مهم معرفي شده و به‌عنوان ابزار محاسبه مورد استفاده قرار گرفته.
بدين‌منظرو ابتدا برآوردها را تحت مدل بلك ـ شولز به‌دست مي‌آوريم، سپس با استفاده از خاصيت ارگوديكي مدل‌هاي تلاطم تصادفي، مقدار ثابتي را براي تلاطم به‌دست مي‌آوريم. در نهايت امر، با مقدار ثابت به‌دست آمده و با استفاده از ابزار برآوردهاي مدل بلك ـ شولز VaR و CVaR را برآورد مي‌كنيم. با ارائه مثال عددي، محقق كارايي روش ارائه‌شده را با روش‌هاي قديمي برآورد VaR و CVaR مانند ريسك متريك، شبيه‌سازي تاريخي و (1و1) GARCH مقايسه مي‌كند. دكتر محمد جلودار ممقاني راهنماي اين پايان‌نامه بوده‌اند.
واژگان كليدي: تلاطم تصادفي، روش تبديل فوريه، نمونه‌گيري نقاط مهم، ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك شرطي، پس‌آزمايي

چكيده:

چكيده

محبوب­ترین و رایج­ترین ابزار مدیریت ریسک، مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR) است. این ابزار هم به منظور اندازه­گیری ریسک بازار و هم به عنوان مبنایی برای تعیین استانداردهای قانونی نهادهای مالی دنیا استفاده می­شود. VaR بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار سبد دارایی­ها در طول افق زمانی معین و در سطح اطمینان معین است و روش­های پارامتريك، غيرپارامتريك و نيمه پارامتريك بسیاری برای برآورد آن ابداع شده است. هریک از این روش­ها مزایا و كاستي­هاي خود را دارند و در شرایط زمانی و مکانی خاصی ممکن است بهتر از دیگر روش­ها عمل کنند. در این رابطه یا می­توان با یکی از این روش­ها که در مجموع خوب عمل کرده است، VaR  را برآورد کرد و یا ترکیبی از آنها را برگزید. در حوزه تركيب VaR تاكنون پژوهش چنداني صورت نگرفته است. در این پژوهش در صدديم تا به ارزیابی روش­هاي تركيبي در حوزه برآورد VaR از قبيل ترکیب­هاي خطي ساده و خوشه­بندي بپردازيم.

با هدف ارائه الگويي كه كاستي­هاي كنوني روش­های برآورد VaR را پوشش داده، قدرت بیشتری در پیش بینی ریسک بازار پیش روی بنگاه داشته باشد و تغييرات بازار را ردگیری نمايد، روش خوشه­بندي بر اساس چهار معيار دقت، محافظه­كاري، بي­باكي و کارآیی سنجه­هاي ريسك پايه پیشنهاد شد. روش پيشنهادي توانست تا حد خوبي هم از لحاظ دقت و هم از نظر كارآيي به هدف مورد نظر خود نائل آيد و نسبت به روش­هاي پايه تركيب و روش­هاي تركيبي ساده دقيق­تر و كارآتر عمل كند. ضمن آنكه اين روش به مدير ريسك اين امكان را مي­دهد كه بر اساس محافظه­كاري، دقت و كارآيي مطلوب خود از سنجه ريسك دست به انتخاب روش مناسب خود بزند.

واژگان کلیدی: ارزش در معرض خطر، ترکیب پیش­بینی، خوشه­بندی، ارزیابی سنجه­های ریسک

چكيده
با ظهور قدرت محاسباتي روزافزون، رشد دسترسي به داده‌ها، ورود بورس‌هاي الكترونيكي،
كاهش هزينه‌هاي معاملاتي، و افزايش رقابت در صنعت سرمايه‌گذاري مالي، استراتژي‌هاي
معاملاتي كمي يا قواعد معاملاتي كمي، رشد سريعي در چند دهه اخير داشته‌اند. اين
استراتژي‌ها تلاش مي‌كنند تا با استفاده از رو ش‌هاي الگوريتمي يا آماري، حركت‌هاي آينده
قيمت دارايي‌هاي ريسكي را با استفاده از اطلاعات تاريخي بازار پيش‌بيني نموده و از اين
طريق فرضيه كارايي بازار را به چالش بكشند.
اقبال رو زافزون به اين استراتژي‌ها و كمبود مطالعات تجربي در اين زمينه برروي بازارهاي
مالي ايران، انگيزه تحقيق در اين زمينه را به‌وجود آورد. از طرفي بازار معاملات آتي سكه
طلا در بورس كالاي ايران، با وجود نوپايي، به‌دليل داشتن ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي
همچون اهرم مالي و امكان فروش استقراضي، جذابيت بالايي را براي سرمايه‌گذاران به‌همراه
داشته است. به اين ترتيب مطالعه تجربي‌اي، به‌منظور بررسي عملكرد اين استراتژ ي‌ها در
بازار معاملات آتي سكه ترتيب داديم.
در اين مطالعه با معرفي چندين استراتژي معاملاتي كمي، عملكرد آن‌ها را برروي داده‌هاي
تاريخي معاملات آتي سكه طلا، به شيوه پس‌آزمايي و با استفاده از پارامترهاي متعدد در
دوره‌هاي معاملاتي مختلف، بررسي مي‌كنيم. به اين ترتيب علاوه بر آزمودن عملكرد اين
استراتژي‌ها، و معرفي استراتژي‌هاي برتر در دوره‌هاي معاملاتي گوناگون، به‌دنبال اين
هستيم كه در صورت يافتن استراتژي‌اي با عملكرد بهتر از بازار، فرضيه كارايي بازار را نيز به
چالش بكشيم.
نتايج تخقيق نشان دهنده موفقيت برخي از اين استراتژي‌ها و ناكامي عده ديگري از آن‌ها،
در اين بازار مي باشد. در نهايت ضمن ارائه نتايج تحقيق تجربي، تلاش خواهيم كرد دلايل
موفقيت و ناكامي اين استراتژي‌ها را به شيوه‌اي شهودي بيابيم.
كلمات كليدي: استراتژي‌هاي معاملاتي كمي، فرضيه بازار كارا، بازار معاملات آتي سكه طلا،
پس‌آزمايي

چکيده:

امروزه در بسياري از بورس­هاي جهان، قانون­گذاران بورس به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنين کاهش ضرر سرمايه­گذاران در اثر تصميمات احساسي و هيجاني، اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان[1] روزانه نموده­اند. در مورد وضع دامنه نوسان مجاز روزانه، مطالعات نظری و تحقیقات تجربی زیادی انجام شده است که برخی در جهت تایید کارایی و برخی دیگر نشان دهنده ناکارایی وضع این دامنه بوده است.

در این پژوهش ابتدا به بررسی یکی از پیامدهای وضع دامنه مجاز نوسان به نام اثر ربایش[2] پرداخته و سپس با استفاده از مدل آماری خودهمبستگی، وجود و یا عدم وجود آن را در 5 شرکت از شرکت­های بورس تهران، در سال 1388 بررسی می­نماییم.

با توجه به نتایج به دست آمده، 5 شرکت پر معامله حفاری شمال، مخابرات، صنایع دریایی ایران، بانک سینا و سایپا که به تنهایی نزدیک به 23 درصد از تمامی معاملات بورس تهران در سال 1388 را به خود اختصاص می­دهند، دارای اثر ربایش منفی(اثر دافعه) در حدود دامنه نوسان خود می­باشند. لازم به ذکر است این اثر در حدود پایینی مستحکم­تر و قابل دفاع­تر از حدود بالایی می­باشد. همچنین مشاهده شد که اثر ربایش و اثر تکانه­ای دو متغیر متفاوت بوده و اثر ربایش مشاهده دیگری از اثر تکانه­ای نمی­باشد.

چكيده:
در ساليان اخير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اهميت فزاينده‌اي يافته و كشورهاي مختلف تلاش در جذب هرچه بيشتر آن به‌منظور بهبود وضعيت اقتصادي خود دارند. اكنون، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حدود 2 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را تشكيل مي‌دهد. در اين ميان، ايران علي‌رغم داشتن سهمي نسبتاً بالا از جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهاني در حدود سه دهه پيش، امروزه وضعيت مناسبي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ندارد. از طريق بسط يك مدل جاذبه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تلاش داريم مهم‌ترين عوامل موثر بر ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در يك مدل جهاني (184 كشور و 14 سال) بررسي كنيم. مدل مزبور علاوه بر استفاده از اين داده‌هاي گسترده، داراي يك پايه نظري قوي است كه اين خود مزيتي براي مدل محسوب مي‌شود. نتايج حاصل نشان مي‌دهند كه شش متغير توليد ناخالص داخلي، سرانه توليد ناخالص داخلي، فاصله اقتصادي از ساير كشورها، سابقه گذشته در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مزيت‌هاي نسبي در قيمت عوامل توليد و كيفيت نهادها از مهم‌ترين عوامل اثرگذار در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌باشند. به‌طور خاص براي ايران ترديدهايي در مورد ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تطابق آن با پتانسيل‌هاي واقعي وجود دارد كه پيش‌بيني ميزان سرمايه‌گذاري با استفاده از مدل تجربي ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه ايران كمتر از توان فعلي مبتني بر متغيرهاي ساختاري اقتصاد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب مي‌كند.
واژه‌هاي كليدي: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مدل جاذبه، گفتمان منتخب، داده‌هاي پانل

چكيده:
برخلاف نظريه موديلياني و ميلر مبتني بر بي‌تأثيربودن پرداخت سود تقسيمي بر بازده شركت‌ها، بسياري ازيافته‌ها نشان مي‌دهد كه پرداخت سود تقسيمي براي سهام‌داران اهميت دارد، اين موضوع در تحقيق پيش‌رو نيز به كمك آزمون برابري ميانگين‌ها و هم‌چنين مدل سه‌عاملي فاما و فرنچ معمول و اصلاح شده در بازار سهام ايران مشاهده شده است. آن‌چه مشاهده شده است اين است كه بازده سهام شركت‌هاي تقسيم‌كننده سود از شركت‌هايي كه سود تقسيمي پرداخت نمي‌كنند بيشتر است. به‌علاوه نتايج نشان مي‌دهد كه بازده شركت‌هاي تقسيم‌كننده سود در دوران ركود بيشتر از شركت‌هايي است كه سود تقسيمي پرداخت نمي‌كنند، اين نتيجه موافق توضيحات نظريه چشم‌انداز و ارتباطات معتبر است. در عين حال اين نتايج نشان مي‌دهد كه فاوت بازده شركت‌هاي تقسيم‌كننده سود و ساير شركت‌ها در دوران رونق بيشتر از تفاوت بازده اينش ركت‌ها در دوران ركود است، اين مطلب برخلاف نظريه چشم‌انداز و ارتباطات معتبر است.
كليمات كليدي: رونق و ركود بازار، سود تقسيمي، مدل سه‌عاملي فاما و فرنچ، نظريه چشم‌انداز، ارتباطات معتبر

چكيده:

يكي از نشانه‌هاي ارتباط ميان بازارهاي مالي، وجود سرايت ميان اين بازارها مي‌باشد كه در دو شكل سرايت در بازدهي و تلاطم تعريف مي‌شود. در اين نوشتار به بررسي ارتباط ميان بازارهاي سهام تهران و دبي با استفاده از داده‌هاي روزانه دوره زماني دسامبر 2006 تا ژوئن 2010، پرداخته مي‌شود. جهت شناسايي سرايت در بازدهي از مدل FIVECM استفاده شده است كه برتري آن نسبت به مدل VECM نه‌تنها در مشخص‌ساختن روابط تعادل بلندمدت و پويايي‌هاي كوتاه‌مدت ميان متغيرهاي هم‌انباشته است، بلكه وجود حافظه بلندمدت در پس ماندها را نيز لحاظ مي‌نمايد. هم‌چنين براي شناسايي سرايت تلاطم ميان بازارها، از مدل FIGARCH چندمتغيره بهره گرفته شده است كه با بهره‌گيري از مدل FIVECM-MFIGARCH اثرات سرريز گشتاور مرتبه اول و دوم به‌طور هم‌زمان بررسي مي‌شود. با به‌كارگيري قيمت جهاني اونس طلا در مدل يادشده اثرات سرريز تلاطم‌هاي بازارهاي جهاني بر بازارهاي سهام تهران و دبي نيز بررسي شده است. نتايج FIVECM بيانگر عدم‌وجود سرايت در بازدهي ميان بازارهاي سهام تهران و دبي مي‌باشد. هم‌چنين نتايج مدل FIGARCH چندمتغيره حاكي از وجود اثرات سرريز تلاطم از بازار جهاني طلا به بازار سهام دبي و نيز از بازار سهام دبي به بازار سهام تهران است.

واژه‌هاي كليدي: مدل FIGARCH چندمتغيره، مدل تصحيح خطاي برداري به‌طور كسري انباشته، اثرات سرريز، انتقال بازدهي، انتقال تلاطم، بازارهاي سهام، حافظة بلندمدت

Keywords: Multivariate FIGARCH Model, FIVECM, Spillover effects, Return transmission, volatility transmission, Stock markets, Long memory

چكيده:

چكيده:

يكي از مهم‌ترين مسايلي كه مؤسسات مالي فعال در بازارهاي مالي با آن روبه‌رو هستند چگونگي تخصيص ثروت به دارايي‌هاي متفاوت مي‌باشد. نظريه سبد دارايي (پورتفوليو) براي حل اين مسأله اساسي به‌وجود آمده است. فعالان در بازارهاي بورس همواره در تلاشند كه با انتخاب سبد بهينه به حداكثر ميزان سوددهي با سرمايه موجود دست يابند و جهت رسيدن به اين مهم از تكنيك‌ها و روش‌هايي كه مطلوبيت مورد نظر را به‌دست مي‌دهد استفاده مي‌كنند. اين مهم درصورتي‌كه از رويكرد احتمالي بررسي شود، با حداكثركردن ميانگين بازده دارايي‌ها و حداقل‌كردن ريسك سبد حاصل مي‌شود. بنابه تعريف بازده هر دارايي متناظر با اميد رياضي قيمت آن دارايي است، ولي از آن‌جا كه تعريف هر شخص از ريسك متفاوت مي‌باشد و سنجه‌هاي متفاوتي براي اندازه‌گيري ريسك وجود دارد، بنابراين مي‌توان مدل‌هاي متنوعي را براي انتخاب سبد ارايه نمود، به‌عنوان مثال با در نظر گرفتن واريانس بازده هر دارايي به‌عنوان ريسك آن دارايي مدل ميانگين - واريانس به‌دست مي‌آيد.
هدف اين تحقيق بررسي مدل‌هاي كلاسيك و مدرن انتخاب سبد مالي بهينه با اندازه‌هاي ريسك متفاوت است. سپس نقاط قوت و ضعف هركدام از اين مدل‌ها را شرح مي‌دهيم و اين نقاط ضعف را با افزودن پارامترهاي جديد برطرف مي‌كنيم. در نهايت با بررسي‌هاي انجام‌شده مدل‌هايي كه نتايج قابل‌قبول‌تري دارند به‌عنوان مدل بهينه مرفي مي‌شوند و افراد و مؤسسات مالي فعال در بازارهاي مالي مي‌توانند با به‌كاربردن اين مدل‌ها و ريسك‌پذيري خود، سبد بهينه خود را انتخاب و سرمايه‌گذاري مطمئني را در بازارهاي مالي انجام دهند.
واژگان كليدي: بهينه‌سازي سبد دارايي؛ برنامه‌ريزي خطي؛ مدل‌هاي ميني‌ماكس؛ مرز كارايي؛ برنامه‌ريزي عدد صحيح؛ سنجه ريسك؛ بازدهي.

چكيده:

ميان قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ارزش خالص دارايي‌هاي آن‌ها در بورس تهران طي سال‌هاي 93 تا 87، يك رابطه پوياي كوتاه‌مدت و يك رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد. در رابطه كوتاه‌مدت، وجود خودهمسبتگي ميان سري قيمت به‌خوبي روشن بوده و علت اين امر بيشتر متأثر از دو عامل "حد نوسان قيمت" و محدوديت "حجم مبنا" مي‌باشد. در رابطه بلندمدت تصريح شده است كه بعد از سال 83 قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري عبارت است از 67% ارزش خالص دارائي‌هاي آن‌ها به‌همراه جمع جبري يك مقدار ثابت (732 ريال) و يك مقدار متغير وابسته به زمان (Trend). مقدار متغير روند در رابطه تعادلي بلندمدت در بورس تهران سيري نزولي داشته كه حاكي از افزايش كسر قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس تهران در سال‌هاي اخير بوده است.
از ديگر نتايج قابل تأمل، اثرگذاربودن ساختار شركت (سرمايه‌گذاري يا هلدينگ‌بودن آن) بر ميزان كسري سهام مي‌باشد به‌نحوي كه كسر سهام در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از شركت‌هاي هلدينگ برآورد شده است. با توجه به بالابودن ضريب همبستگي بين كسر سهام شركت‌هاي مختلف نمونه در طول زمان، مي‌توان بيان نمود كه تئوري‌هاي رفتاري نقش بيشتري در تشريح تغييرات كسر سهام بورس تهران را ايفا نموده‌اند. چرا كه در تمامي شركت‌هاي مورد مطالعه و به‌صورت هم‌زمان كسر سهام به‌صرف تبديل شده و سپس دوباره از صرف به كسر (بيشتر) تغيير جهت داده است. البته ميزان اين تغييرات بسته به نوع شركت متفاوت بوده ولي به‌صورت كلي تابع اين قانون بوده‌اند. در اين ميان عدم‌الزام نهاد ناظر مبني بر گزارش‌دادن ارزش روز خالص دارايي‌ها به‌صورت روزانه مزيد بر علت شده و باعث شده تا در مواقعي نرخ صرف يا كسر براي بعضي شركت‌ها به‌طور قابل‌توجهي از محدوده ميانگين خود طي زمان خارج شود. اثرگذاربودن فصل مجامع در رابطه ميان دو سري قيمت و اذرزش خالص دارايي‌هاي شركت‌ها از ديگر نتايج تحقيق مي‌باشد كه البته اثرگذاربودن اين رويداد بيشتر به‌خاطر حركت رشدي قيمت سهام قبل از مجامع شركت‌ها مي‌باشد.
در پايان پيشنهاد شده تا سازمان بورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را ملزم به ارائه NAV روزانه خود پس از اتمام زمان معاملات بورس نمايد و نيز پيشنهاد شده تا به‌منظور بهبود رابطه كوتاه‌مدت قيمت و NAV شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، محدوديت‌هاي حد نوسان قيمتي براي اين شركت‌ها، تعديل شود.

چكيده:

بررسي رابطه حجم معاملات، تغيير قيمت و بازده سهام از موضوعاتي است كه از سال 1959 تاكنون مورد توجه شديد محققان مالي و اقتصادي قرار داشته است. اهميت اين رابطه به‌گونه‌اي است كه در وال‌استريت جمع‌بندي‌هايي درباره ارتباط حجم معاملات و تغييرات شكل گرفته است.
ديده شده است كه معامله‌گران جزء در بازار سرمايه از حركات حجم معاملات و يا تغييرات قيمت براي تصميمات آني و كوتاه‌مدت چشم‌پوشي نمي‌كنند و تغييرات قيمت و حجم معاملات را ناشي از اخبار و اطلاعاتي مي‌دانند كه ممكن است به‌گوش آن‌ها نرسيده باشد.
در اين تحقيق همبستگي بين حجم معاملات كه به دو حالت تعداد سهام معامله‌شده و ارزش ريالي سهام معامله‌شده و تغييرات قيمت "شاخص قيمت و بازده نقدي" در نظر رگفته شده است، مورد بررسي قرار گرفته است. هم‌چنين وجود رابطه علي بين متغيرها نيرز آزمون شده است.
در ادامه نيز بازدهي به دو دسته مثبت و منفي تقسيم شده و روابط علي بين اين دسته از متغيرها نيز به‌عنوان فرضيات فرعي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
نتايج اين تحقيق همبستگي حجم معاملات و بازدهي را تأييد و تغييرات حجم معاملات را منجربه تغييرات بازدهي نشان مي‌دهد. به‌علاوه همستگي بين حجم معاملات و تغييرات قيمتي مثبت و منفي را تأييد و تغييرات در حجم معاملات را منجربه تغييرات مثبت در قيمت گزارش مي‌كند.

چكيده:

تغييرات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار ناشي از عوامل مخلتف سياسي، اقتصادي و رواني مي‌باشد. به‌عبارتي ديگر منشأ نوسانات قيمت سهام يا عوامل بيروني است كه اصطلاحاً اين عوامل سيستميك و همه‌گير بوده و برروي تمامي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اثر مي‌گذارد. (هرچند كه اين اثر بر روي تمامي شركت‌ها يكسان نبوده و به‌لحاظ نوع صنعت و دامنه فعاليتشان متفاوت مي‌باشد).
از عوامل مؤثر ديگر بر روند قيمت سهام كه عامل دروني است، نشانه‌ها و علايمي است كه به‌صورت اطلاعات و پيش‌بيني‌هاي مختلف از داخل آن شركت انعكاس مي‌يابد و از طريق سازمان بورس اوراق بهادار در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. يكي از اين اطلاعات منتشرشده از سوي شركت‌ها اعلام سود برآوردي هر سهم براي سال مالي آينده است.
اين عامل نقش عمده‌اي در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران درخصوص خريد سهام و سهام‌داران براي فروش يا نگهداري آن به‌حساب آورده مي‌شود.
اين پايان‌نامه تحقيقي در مورد محتواي اطلاعاتي اعلام سود برآوردي هر سهم و تأثير آن بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
بدين‌منظور تغييرات قيمت سهام 25 شركت حاوي 100 اعلام سود برآوردي در هر دوره از سال 1380 تا 1384 15 روز قبل از اعلام سود برآوردي و 15 روز بعد از اعلام سود برآوردي مورد بررسي قرار گرفته است.
نتيجه بررسي نشان داد كه ميانگين مجذور بازده غيرعادي سهام در روز اعلام به‌طور معناداري بزرگ‌تر از بازدهي سهام در دوره‌اي است كه هيچ اخباري پخش نشده است، اين يافته‌ها منطبق با پيش‌فرض بوده است.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد اولاً اعلام سود برآوردي داراي محتواي اطلاعاتي بوده و موجب تغيير قيمت سهام در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران گرديده است. ثانياً اين تغييرات براي شركت‌هاي بزرگ (از نظر اندازه) بيشتر از شركت‌هاي كوچك بوده و اعلام سود برآوردي براي شركت‌هاي بزرگ برخلاف تحقيقات انجام‌شده در بازارهاي ديگر اثرات بيشتري نسبت به اعلام سود برآوردي براي شركت‌هاي كوچك مي‌باشد.
واژه‌هاي كليدي: سود برآوردي هر سهم، محتواي اطلاعاتي، نرخ بازده غيرعادي تجمي استاندارد.

چكيده:

چكيده:

اندازه‌گيري ريسك مسأله‌اي است كه از ديرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در اين زمينه رويكردهاي مختلفي ارائه شده است. اين رويكردها را مي‌توان براساس تكنيك‌هاي آماري مورد استفاده در سه طبقه رويكردهاي "پارامتريك"، "نيمه پارامتريك" و "ناپارامتريك" تقسيم‌بندي نمود. اين تقسيم‌بندي اين توانايي را دارد كه اغلب سنجه‌هاي ريسك را پوشش دهد. در ميان سنجه‌هاي مختلف ارزيابي ريسك، ارزش در معرض ريسك، سنجه‌اي نوظهور است. در اين تحقيق سعي شده است عملكرد ارزش در معرض ريسك ناپارامتريك در پيشّ‌بيني تلاطم‌هاي بورس اوراق بهادار تهران از طريق مطالعه شاخص سود نقدي و قيمت در طي 2350 روز معاملاتي متوالي مربوط به مردادماه 1387 لغايت مردادماه 1388 مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج حاصل از پس‌آزمايي مدل‌هاي ارزش در معرض ريسك در اين مطالعه حاكي از اين است كه بورس تهران از پويايي قابل‌توجهي برخوردار است و از همين رو مدل‌هايي كه پويايي‌هاي بازده و تلاطم‌هاي بازده را در نظر مي‌گيرند، نسبت به ساير مدل‌ها عملكرد بهتري دارند. در تحقيق پيش‌روي، هر سه مدل ناپارامتريك به‌كار گرفته شده تحت رويكرد كرنل (نرمال، اپانچنيكف و جعبه) در سطح اطمينان 99 درصد و با بكارگيري پنجره‌هاي 125 تايي و 200 تايي (نمونه‌هاي متوسط و بزرگ) در سطوح اطمينان 95 و 99 مورد تأييد قرار نگرفت. هم‌چنين "كارايي شرطي" تمامي مدل‌ها مورد تأييد قرار نگرفت.

چكيده:

ريسك اعتباري از مهم‌ترين منابع ريسك است كه بانك‌ها و مؤسسات مالي مشابه با آن مواجه‌اند. بنابراين مدل‌هايي كه بتواند اين ريسك را تحليل كند از ديرباز مورد توجه بوده است. مدل‌هاي كاهيده از مدل‌هاي نسبتاً جديد ارائه شده در اين حوزه هستند و به‌علت فروض واقعي‌تر نسبت به مدل‌هاي ساختاريافته و قابليت بالا در مدل‌سازي مورد توجه هستند. در اين تحقيق در چارچوب اين مدل اثر عوامل كلان اقتصادي و عوامل خاص شركتي را در ريسك نكول مشتريان يك بانك تحليل مي‌كنيم. نتايج ما نشان مي‌دهند كه از بين متغيرهاي كلان اقتصادي، تورم و بازده بورس، و در بين متغيرهاي خاص شركتي، نسبت بدهي شركت، نسبت فروش به كل دارايي‌ها و سابقه نكول نقش تعيين‌كننده‌اي دارند.
دسته‌بندي JEL: G33; G41; G21
كلمات كليدي: ريسك اعتباري، ريسك نكول، تحليل بقا، مدل كاهيده

چكيده:

سهام شناور آزاد، Free-Float، درصدي از كل سرمايه شركت است كه جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد و يا قسمتي از سهام يك شركت كه بدون هيچ‌گونه محدوديت قابل‌معامله باشد. مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAPM) تنها عامل تبيين‌كننده اختلاف بازده سهام را ريسك سيستماتيك يا ضريب بتاي (B) آن‌ها تعريف مي‌كند. اما شواهد تجربي موجود حكايت از اين دارد بتا به‌عنوان شاخص ريسك سيستماتيك به‌تنهايي قدرت تبيين اختلاف بازده سهام نقش مؤثري ايفا مي‌كنند. هم‌چنين مقالات و گزارشات زيادي مبني بر اثر سهام شناور در سطح دنيا تهيه شده است. در اين تحقيق با استفاده از داده‌هاي فصلي متغيرهاي مدل در 11 دوره 3 ماهه از 31/6/1383 تا 29/12/1385، مطالعه ارتباط بين متغيرهاي بازدهي سهام، نسبت تعداد روزهاي معامله‌شده سهم به كل روز‌هاي معاملاتي، نسبت تعداد سهام معامله‌شده به كل سهام شركت، واريانس بازدهي روزانه سهام و نسبت P/E با متغير درصد سهام شناور شركت (متغير مستقل) مورد بررسي قرار گرفته است. براي بررسي ارتباط هر متغير با درصد سهام شناور يك مدل اقتصاد سنجي برآوردشده كه در اين مدل از داده‌هاي تلفيقي هر متغير براي 62 شركت نمونه در 11 دوره زماني استفاده شده است. نتيجه اين تحقيق نشان داد كه ميزان سهام شناور با متغيرهاي بازدهي، واريانس بازدهي سهام و نسبت قيمت به درآمد (P/E) رابطه معناداري ندارد ولي با متغيرهاي نقدشوندگي رابطه مثبت دارد.
واژه‌هاي كليدي: سهام شناور آزاد، نقدشوندگي، بازده، اندازه بازار، نسبت قيمت به درآمد، بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:

سرمايه‌گذاران بازار سهام با اهدافي هم‌چون افزايش ثروت و يا كسب درآمد در صدد هستند تا مناسب‌ترين سهام از نظر ريسك و بازده را شناسايي نموده و منابع سرمايه‌ايخود را به آن سوي هدايت نمايند. پيچيدگي بازار سهام، به‌ويژه عوامل متعدد اثرگذار بر رفتار آن‌ها، تصميم‌گيري درخصوص انتخاب دارايي را براي سرمايه‌گذاران دشوار مي‌سازد. گروه‌بندي سهام، اين امكان را فراهم مي‌آورد كه سهام متفاوت از نظر عملكرد در گروه‌هاي جداگانه‌اي طبقه‌بندي شوند. ايده تحقيق حاضر براي گروه‌بندي سهام بر نظريه تمايز محصول منطبق است. بحث تمايز محصول در مورد كالاهاي همگن، زماني مطرح مي‌گردد كه كالاهاي ارايه‌شده، حداقل در يكي از مشخصه‌هاي خود با يكديگر متفاوت باشند. در حوزه اقتصادي مالي با در نظر گرفتن سهام به‌عنوان يك نوع كالاف مي‌توان عملكرد سهام را از منظر تمايز محصول، مورد بررسي قرار داد و سهام مشابه از نظر عملكرد را در قالب گروه‌هاي يكساني طبقه‌بندي نمود.
در اين تحقيق براي ارزيابي سهام فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از اطلاعات مالي شركت‌ها، متغيرهاي مناسب در تفكيك سهام شناسايي شده و آن‌گاه گروه‌هاي شكل‌گرفته و سهام موجود در هر گروه معرفي مي‌شوند. سپس گروه‌هاي به‌دست آمده از نظر بازدهي و ريسك مورد مقايسه قرار مي‌گيرند.
روش داده‌كاوي مورد استفاده در اين تحقيق شبكه‌هاي عصبي خودسازمانده بوده كه با كاستن از ابعاد اطلاعت موجود در تصميم‌گيري، به خوشه‌بندي و تفكيك سهام براساس عملكرد چندمتغيره آن‌ها مي‌پردازد.
بر اين اساس مشاهده شد كه چهار متغير نسبت نقدينگي آني، بازده كل دارايي‌ها، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و حجم معاملات مناسب‌ترين متغيرها در تفكيك سهام بوده كه 142 سهم مورد بررسي را به 5 گروه متمايز تفكيك نموده‌اند.
كليد واژه‌ها: 1. انتخاب سهام، 2. مديريت ريسك، 3. تمايز محصول، 4. تجزيه و تحليل خوشه، 5. شبكه‌هاي عصبي خود سازمانده، 6. بازار سهام.

چكيده:
مدل‌سازي تلاطم بازده در بازارهاي سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهي و نيز كارپردازان بازارهاي مالي، به لحاظ موارد استفاده آن در پيش‌بيني بازده سهام، موضوع با اهميتي است. استفاده از مدل GARCH با توجه به ويژگي واريانس ناهمساني شرطي، در كنار استفاده از مزاياي داده‌هاي پانل از جمله درجه آزادي بالاتر، انعطاف‌پذيري بيشتر و كنترل اثرات متغيرهاي حذف‌شده يا مشاهده‌نشده، منجربه افزايش دقت تخمين مي‌گردد. در اين تحقيق با استفاده هم‌زمان از اين دو ويژگي يادشده و روش‌شناسي كل به جزء هندري، در پانل‌هايي متشكل از شاخص‌هاي چندين گروه صنعت به‌صورت نمونه و سري‌هاي زماني مربوط به قيمت سهام شركت‌هيا داخل اين گروه‌هاي صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني تيرماه 1384 تا آبان ماه 1387، به‌دنبال بررسي تشابهات و تفاوت‌هاي ساختار تلاطم بازده سهم‌هاي دورن صنايع واحد و نيز ساختار تلاطم بازده سهام‌هاي صنايع غيرواحد هستيم. نتايج نشان مي‌دهد كه نمي‌توان ساختار تلاطمي مشابهي را براي سهم‌هاي موجود در يك گروه صنعت و يا در سطحي بالاتر براي گروه‌هاي صنعت نمونه انتخاب‌شده از بورس سهام تهران، چه از لحاظ ميانگين بازده سهام و چه از لحاظ يكساني ساختار تلاطم بازده و يا يكساني ساختار تلاطم بازده و يا يكساني ميانگين تلاطم بازده در نظر گرفت.
كلمات كليدي:
بازده سهام؛ تلاطم؛ مدل‌هاي GARCH؛ داده‌هاي پانل؛ تخمين حداكثر درست‌نمايي؛ واريانس ناهمساني شرطي

چكيده:
ريسك اعتباري از مقولات مورد توجه امروز بانك‌هاست. بانك‌ها به‌منظور بررسي توانايي متقاضي اعتبار در بازپرداخت وام از تكنيك‌هاي گوناگون استفاده مي‌نمايند. با توجه به اين‌كه عمده اين تكنيك‌ها به‌طور بالقوه مي‌توانند متغيرهاي مختلفي، اعم از مالي و غيرمالي، را به‌عنوان ورودي بپذيرند، مسأله انتخاب متغيرهاي مناسب اهميت مي‌يابد. در اين پژوهش نتايج چند تكنيك مختلف انتخاب و استخراج متغير مانند انتخاب عقب‌رونده و پيش‌رونده، رليف، تحليل اجزاء اصلي و تحليل اجزاء مستقل با استفاده از دو مدل لاجيت و شبكه عصبي بررسي شده است. هم‌چنين دو تكنيك جديد استخراج متغير برمبناي داده‌هاي مالي گروه‌بندي شده پيشنهاد شد. نشان داده شد كه تكنيك تحليل اجزاء مستقل برروي داده‌هاي گروه‌بندي‌شده، برتري مشخصي نسبت به ساير تكنيك‌ها در انتخاب متغير مناسب دارد.
كليد واژه: رتبه‌بندي اعتباري، انتخاب متغير، استخراج متغير، تحليل اجزاي مستقل، تحليل اجزاي مستقل گروه‌بندي‌شده

چكيده:
شركت‌هاي بيمه، عنايت چنداني به مسأله بازاريابي نداشته و غالباً بدون برنامه مشخص و هدف‌دار فعاليت‌هاي خود را پي مي‌گيرند. در تحقيق حاضر سعي شده تا به نقش و اهميت روش‌هاي مشخص بازاريابي در ميزان فروش خدمات بيمه‌اي پرداخته شود.
در اين تحقيق از ميان روش‌هاي مختلف بازاريابي، دو روش پيشبرد (صرفاً بحث آگهي‌هاي تجاري) قيمت (حق بيمه) اختيار‌شده و ارتباط بين اين روش‌ها با ميزان فروش بيمه عمر بررسي شده است. فرضيه‌هاي اين پژوهش عبارتند از:
فرضيه اصلي: بين روش‌هاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي، رابطه معني‌داري وجود دارد كه جهت بررسي آن، فرضيه‌هاي جزئي زير در نظر گرفته شده‌اند:
فرضيه اول: نوع ابزار ارتباط جمعي حامل آگهي‌هاي تجاري در افزايش فروش بيمه عمر مؤثر است.
فرضيه دوم: افزايش حق بيمه عمر، باعث كاهش ميزان فروش آن مي‌شود.
فرضيه سوم: محتواي آموزشي آگهي‌هاي تجاري، در ميزان فروش بيمه عمر مؤثر است.
چهارچوب كلي تحقيق به‌گونه زير مي‌باشد:
كليات
فصل اول: مروري بر پيشينه موضوع
فصل دوم: روش تحقيق
فصل سوم: تجزيه و تحليل يافته‌ها
فصل چهارم: طراحي مدل
فصل پنجم: جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهادها
منابع و مآخذ
ضمائم.
فرضيه‌هاي تحقيق با استفاده از آمارهاي گردآوري‌شده از سطح شركت‌هاي بيمه بررسي شده است. براي بررسي اين فرضيه‌ها، از آزمون همبستگي با بهره‌گيري نرم‌افزار QPRO و SPSS استفاده شده است.
اهم نتايج تحقيق به قرار زير است:
از بين رسانه‌هاي مورد نظر، تلويزيون داراي بيشترين و مجله داراي كمترين آمار مي‌باشد.
بين افزايش حق بيمه عمر و ميزان فروش آن، همبستگي بالا و معكوسي وجود دارد.
با بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، فرضيه سوم با عنايت به ملاحظاتي تأييد مي‌شود.
مدل پيشنهادشده براي فصل طراحي مدل، مدلي نمادي به‌صورت زير است:
Y=F(X1,X2,1/X3, U)

چكيده:
ايجاد پارك‌هاي علمي - تكنولوژيكي ايده نسبتاً جديدي است. از ايجاد چنين پارك‌هايي بيش از نيم قرن نمي‌گذرد ولي در همين پنجاه سال اين پارك‌ها اثرات بسيار چشمگيري در پيشرفت و توسعه تكنولوژيكي كشورهاي مربوط داشته  و كمك شاياني به توسعه تكنولوژيكي و ايجاد شرايط مناسب براي نوآوري‌ها كرده‌اند.
ايده ايجاد چنين پارك‌هايي در كشور ما سابقه چندان زيادي ندارد و در مراحل بسيار ابتدايي مي‌باشد و به همين جهت بهتر است قبل از ايجاد چنين پارك‌هايي در كشورمان يك سري مطالعات دقيق و اساسي در اين زمينه و تجربه كشورهاي ديگر در اين زمينه صورت گيرد. چرا كه ايجاد پارك‌هاي علمي - تكنولوژيكي بسيار پرخرج و نيازمند به هزينه‌هاي كلان مي‌باشد كه در صورت عدم‌برنامه‌ريزي صحيح و حساب‌شده نتيجه‌اي جز اتلاق منابع نخواهد داشت. به همين جهت در تحقيق حاضر به بررسي گوشه‌اياز اثرات ايجاد اين‌گونه پارك‌ها در كشور ايران مي‌پردازيم و فرضيه تسهيل فرآيند انتقال تكنولوژي در ايران در نتيجه ايجاد پارك‌هاي تكنولوژي مورد بررسي قرار گرفته است.
يكي از روش‌هاي توسعه تكنولوژي در كشورهاي مختلف ايجاد پارك‌هاي تكنولوژي است. توسعه اين‌گونه پارك‌ها با هدف توسعه تكنولوژي و ايجاد شرايط مناسب براي انواع نوآوري‌ها شكل گرفته است. اين پارك‌ها توان‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي و بنگاه‌هاي اقتصادي را در مكانهي مناسب مجتمع مي‌نمايد تا با همكاري نزديك نتايج پژوهش‌هاي صنعتي به توسعه تكنولوژي و انتقال و تكثير آن به همه بخش‌ها بيانجامد. لذا تأثير بسيار بسزايي در توسعه انتقال تكنولوژي در ايران خواهد داشت.
البته هدر هريك از كشورهاي جهان اهداف متفاوت و بعضاً مشترك از تأسيس پارك تكنولوژي دنبال مي‌شود. در كشور ما نيز قبل از اقدام به تأسيس پارك تكنولوژي بايد اهداف ايجاد پارك در چارچوب برنامه توسعه تكنولوژي كشور كاملاً مشخص شده باشد. در غير اين‌صورت تأسيس پارك جز ايجاد چند آزمايشگاه و كارگاه و افزايش صرفاً سخت‌افزار كشور ثمر ديگري نخواهد داشت. لذا در اين تحقيق سعي شده است با مطالعه پارك‌هاي موجود در كشورهاي جهان و مطالعه اهداف و مضمون هريك و داشتن شناخت كافي از مشكلات صنعت كشور زمينه‌اي مناسب براي رسيدن به الگوي بومي مناسب كشور فراهم آيد. در مرحله بعد بايد هماهنگ با ديگر سياست‌هاي رشد و توسعه صنعت و كشاورزي و با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي موفقيت پارك مورد نظر و با حمايت قوانين مالي و حقوقي مصوب در چارچوب برنامه توسعه تكنولوژي مي‌توان به پديده پارك تكنولوژي به‌عنوان جزئي از اين سياست‌ها و هماهنگ با آن‌ها به‌عنوان ابزاري براي رشد توسعه تكنولوژيك و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي نگريست.

چكيده:
در اين تحقيق ابتدا به بررسي خط‌مشي‌هاي تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران مي‌پردازيم. اين كار با محاسبه و تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي بين سود سهام با سرمايه پرداخت‌شده و سود خالص و نيز مطالعه نسبت‌هاي پرداخت سود و نيز سود سهام به سرمايه صورت مي‌پذيرد. سپس ارتباط بين هريك از خط‌مشي‌هاي تقسيم سود متخذه از سوي شركت‌ها را با ويژگي‌هاي سهام‌داران مورد مداقه قرار مي‌دهيم كه آيا ويژگي‌هاي خاص سهام‌داران ازقبيل نوع درآمد، سن و ... برروي نظر آنان در سياست‌هاي تقسيم سود شركت‌ها تأثير دارد يا خير؟ در ابتدا اهميت سياست تقسيم سود در شركت‌ها را از دو جهت دروني و بيروني يعني هيأت‌مديره و سهام‌داران و بازار مالي بررسي مي‌كنيم و به كليات تحقيق، اهميت موضوع، انگيزه انتخاب، هدف از انجام تحقيق، متغيرهاي تحقيق، محدوديت‌ها، روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و شيوه‌هاي آماري مورد استفاده مي‌پردازيم. در ادامه مباني نظري سياست‌هاي تقسيم سود شركت‌ها را بررسي مي‌كنيم. نظرات و نظريه‌هاي ارائه‌شده از سوي علماي علم مديريت مالي مورد نقد و بررسي قرار گرفته‌اند. انواع خط‌مشي‌هاي تقسيم سود، مفاهيم تقسيم سود، موارد تتجربي و عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. در ادامه شيوه‌هاي پرداخت سود در شركت‌هاي ايراني را مورد بررسي قرار داده‌ايم. يعني بررسي ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق و مطالعه نسبت‌ها و نمودارهاي مربوطه كه در جته شيوه‌هاي پرداخت سود محاسبه شده‌اند. البته براي تكميل تحقيق، مطالعه ضرايب خودهمبستگي براي متغيرهاي فوق، نسبت‌ها، و نمودارهايي كه براساس اين نسبت‌ها رسم شده‌اند، انجام گرفته است. در ادامه به مطالعه تطبيقي در مباني تئوريك و تجربيات مورد مشاهده در مورد شركت‌هاي ايراني پرداختيم. براي فرضيه تحقيق كه عبارتست از (اتخاذ هريك از خط‌مشي‌هاي تقسيم سود، تأثيرات متفاوتي را برروي سهام‌داران مختلف به‌جاي خواهد گذاشت) اقدام به تهيه و تكميل پرسشنامه‌اي نموديم كه حاوي سؤالاتي پيرامون ويژگي‌ها و نظريات سهام‌داران در مورد سياست‌هاي تقسيم سود شركت‌ها بود. و با تكنيك‌هاي آماري هم‌چون كاي اسكوير، لم‌دا، آلفا، في و كيو سعي در بررسي ارتباط بين اين متغيرها (يعني ويژگي‌هاي سهامداران و نظر آنان درمورد سياست‌هاي تقسيم سود) نموديم. در نهايت نيز گزارشي از نتايج مشاهدات تحقيق به‌همراه پيشنهاداتي چند براي مديران شركت‌ها و بورس اوراق بهادار تهران و سهام‌داران ارائه گرديده است.

چكيده:
در اين پايان‌نامه ارتباط بازده حسابداري و بازده بازاري سهام مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نمونه بررسي‌شده شامل اطلاعات ماهانه 50 شركت فعال بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد كه براي سال‌هاي 1370 تا 1374 جمع‌آوري شده است. در آزمون گرانجر به‌كار برده شده از دو سري بازده حسابداري و بازده بازاري سهام استفاده شده است. اين آزمون عيناً براي اولين بار توسط اوهلين در انگلستان در سال 1991 به‌كار برده شد و سپس در سال 1995 توسط گروهي به‌نام‌هاي ديويد آلن، پال كانگ پورلين و گري مك دونالد به‌كار برده شده است. در هر صورت اين تحقيق حمله‌اي است عليه تورش احتمالي با استفاده از قيمت‌هاي سهام و سعي در محاسبه سري‌هاي بازده بازاري سهام به‌وسيله اطلاعاتي كه در گزارشات سه ماهه آورده شده است. علت آن اين است كه معمولاً يك تأخير سه ماهه بين زمان انتشار اطلاعات و پراكنده‌شدن واقعي آن وجود دارد. ما در اين تحقيق مي‌خواهيم تأخيرهاي ماهانه را مورد بررسي قرار دهيم كه در اين جهت سري‌هيا بازده بازاري سهام در برابر تمام تغييرات سرمايه‌اي تعديل مي‌شوند.
قبل از انجام آزمون گرانجر كوشش ما بر اين است كه همگرايي داده‌ها را به‌وسيله انجام آزمون ديكي - فولر مشخص كنيم. نتايج ارائه‌شده آزمون ديكي - فولر براي توجيه آزمون گرانجر نيست. ما از آن به‌عنوان يك راهنما كلي ياد مي‌كنيم و معتقديم در صورتي كه متغيرها از درجات متفاوتي همگرا باشند (گفته مي‌شود I(0), I(1)) انتظار عدم‌وجود ارتباط بين متغيرها وجود خواهد داشت.
آزمون عليت گرانجر مستلزم انجام رگرسيون‌هايي است كه از يك شكل محدود شروع و به اشكلا نامحدود ادامه مي‌يابد. به هر حال وقتي احتمالات به‌دست آمده از دو آزمون رگرسيون موضوع آزمون Mann-Whitney u قرار گيرند ما نمي‌توانيم دو فرضيه پوچي كه آزمون‌ها به آن منتهي نشده‌اند را رد كنيم.

چكيده:
ديناميك تلاطم در بازار بورس از آغاز تشكيل اين بازار مورد توجه محققان و فعالان بازار بوده است و ادبيات گسترده‌اي نيز در اين زمينه وجود دارد. اما آن‌چه كه در اين تحقيق جلوه مي‌كند، واكنش فعالان ابهام‌گريز بازار نسبت به تلاطم بازار است. اين روزها بررسي رفتار فعالان بازار، محققان زيادي را در قالب مدل‌هاي اقتصاد رفتاري مجذوب خود كرده است. در اين بين، تحقيق در زمينه روند تغييرات بازده و تلاطم بازار در وضعيت ابهام موضوع جالبي به‌نظر مي‌رسد.
در بازارهاي مالي، هر روز اخبار و اطلاعات زيادي توسط فعالان بازار جذب مي‌شود. پردازش اين اطلاعات متكي بر اعتماد به درجه صحت آن اخبار است. گاهي قضاوت در مورد كيفيت اخبار دشوار است. مطالعات نظري انجام‌شده مبني بر تفاوت خصلت افراد در هنگام مواجهه با پديده‌اي مبهم (با تعريفي بر پارادوكس السبرگ) گوياي اين موضوع است كه پاسخ بسياري از معماهاي اقتصادي از منظر ابهام‌گريزي بياني شيواتر دارد. درواقع ابهام به وضعيت نبود اطلاعاتي برمي‌گردد كه قابل‌حصول است و تفاوت آن با ريسك در اين‌جاست كه فرد مي‌تواند بهترين احتمال ممكن را براي موقعيت موردنظر حدس بزند و مطلوبيت خود را تحت شرايط ابهام بيشينه كند.
در اين تحقيق رويكرد متفاوت ابهام‌گريزان در مواجهه با تلاطم بازده سهام شركت‌هاي فعال در بورس تهران مورد ازمون قرار مي‌گيرد. سپس به اثرپذيري ميزان ابهام - در نگاه فرد ابهام‌گريز - از رويدادهاي اقتصادي پرداخته مي‌شود. در نهايت به تحقيق تجربي نظريه تأثير اهرمي (به‌عنوان يكي از دو نظريه توضيح‌دهنده ديناميك تلاطم بازده بازار) از منظر ابهام‌گريزان بورس تهران پرداخته مي‌شود.
كلمات كليدي: اطلاعات، ابهام، تلاطم بازده، بازده سهام
حوزه‌هاي مرتبط: اقتصاد مالي، مهندسي مالي، مديريت مالي، اقتصاد خرد

چكيده:
با افزايش تلاطم در بازارهاي مالي در طي سه دهه اخير مديريت ريسك چه در حوزه تكنولوژي و ابزارهاي مالي و چه در حوزه تئوري مالي پيشرفت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي داشته است. در حوزه تئوري مالي مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR) محبوبيت خاصي يافته و مورد توجه و كاربرد گسترده‌اي واقع شده است. ارزش در معرض خطر درواقع يك تخمين آماري از حداكثر زياني است كه بنگاه در طول يك دوره زماني خاص يه‌خاطر نوسانات بالقوه در متغيرهاي بنيادي بازار ممكن است برروي سبد سرمايه خود متحمل شود. تاكنون روش‌هاي مختلفي براي محاسبه VaR ابداع شده است و روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها افزوده مي‌شود. نكته قابل‌تأمل اين است كه عملكرد اين روش‌ها در بازارهاي مالي مختلف متفاوت است و روشي نيست كه به‌طور قطع برروش‌هاي ديگر ارجحيت داشته باشد. بنابراين ارزيابي و مقايسه عملكرد اين روش‌ها براي انتخاب روش مناسب از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مطالعه در مجموع ده روش VaR از هر دو گروه روش‌هاي ارزش‌گذاري كامل و موضعي با استفاده از ده معيار عملكرد مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي‌گيرند.
كلمات كليدي: ريسك بازار، اندازه‌گيري ريسك، ارزش در معرض خطر، ارزش‌گذاري كامل، ارزش‌گذراي موضعي، شبيه‌سازي تاريخي، سبد ارز

چكيده:
سرمايه‌گذاران نهادي از مهم‌ترين بازيگران بازار سرمايه و به‌ويژه بازار سهام هستند. فعاليت‌هاي اين سرمايه‌گذاران علاوه بر تأثير مستقيم بر شاخص‌ها، بر معاملات ساير فعالان بازار سهام نيز اثرگذار است. درصورتي‌كه معاملات سرمايه‌گذاران نهادي برمبناي اطلاعات كافي نبوده و تنها براساس پيروي از ساير سرمايه‌گذاران باشد، رفتار گله‌اي در بين آن‌ها رخ خواهد داد.
در اين تحقيق با استفاده از دو روش لاكونيشوك (1992) و سياس (2004) به آزمون وجود رفتار گله‌اي در بين سرمايه‌گذاران نهادي حاضر در بازار سهام ايران مي‌پردازيم. در هر دو روش، از داده‌هاي هفتگي و ماهيانه بازدهي و حجم معاملات 114 سرمايه‌گذار نهادي، براي آزمودن رفتار گله‌اي كوتاه‌مدت و از داده‌هاي فصلي براي آزمون رفتار گله‌اي بلندمدت استفاده مي‌شود.
نتايج تحقيق بروز رفتار گله‌اي در بين سرمايه‌گذاران نهادي را تأييد مي‌كند، اما تأثير اتخاذ استراتژي گشتاور بر بروز رفتار گله‌اي رد مي‌شود. هم‌چنين نشان مي‌دهيم كه وجود رفتار گله‌اي در بين سرمايه‌گذاران نهادي تأثير معني‌داري بر بازده سهام ندارد.
كلمات كليدي: رفتار گله‌اي، سرمايه‌گذاران نهادي، عمل تقليدي، بازار سهام، استراتژي گشتاور

چكيده:
در اين پايان‌نامه سعي شده است كه ضمن توضيح اهميت ضريب شناور آزاد در جهان و ايران و بررسي مطالعات و تجربيات بازارهاي سهام كشورهاي ديگر و با شناسايي نوع عملكرد صاحبان سهام و سرمايه‌گذاران و تعريف چند فرضيه براي ساده‌سازي پيچيدگي عملكردهاي مالكيتي، ضريب شناور آزاد، دوازده گزاره رياضي به‌عنوان روش‌هاي عملياتي استفاده شده است. متناظر با هريك از روش‌هاي عملياتي، شاخص (دوازده شاخص) مبتني بر ضرايب سهام شناور آزاد (دوازده ضريب9 براي انعكاس معاملات بازار بورس تهران محاسبه شده است. با توجه به حساسيت سفته‌بازان نسبت به تغييرات شاخص بازار سهام و ميزان اثرگذاري آن‌ها بر حجم معاملات، انتظار مي‌رود كه روند تغييرات شاخص و نسبت تغييرات حجم معاملات - غير از معاملات عمده - (حجم معاملات ماه دوم - حجم معاملات ماه اول تقسيم بر حجم معاملات ماه اول) داراي همبستگي باشد. از اين رو با بررسي ميزان همبستگي آن‌ها، مي‌توان مناسب‌ترين شاخص را برگزيده و در نتيجه سهام شناور آزادي را كه براساس آن شاخص محاسبه شده است انتخاب كرد. با فرض آن‌كه تعديل شاخص با سهام شناور آزادي را كه براساس آن شاخص محاسبه شده است انتخاب كرد. با فرض آن‌كه تعديل شاخص با سهام شناور ازاد شاخص قيمتي گوياتري از بازار ارائه مي‌كند، بنابراين بهترين شاخص تعديل‌شده. شاخصي است كه براساس دقيق‌ترين سنجش از سهام شناور آزاد به‌دست مي‌آيد. نتايج به‌دست آمده از انتخاب بهترين شاخص، با استفاده از آزمون همبستگي نشان داد كه ابعاد شركت‌ها با ميزان سهام شناور ازاد آن‌ها ارتباطي نداشته و از طرف ديگر ميزان سهام شناور آزاد هر سهم بر نوسانات قيمت سهام شركت‌ها در كوتاه‌مدت تأثير نخواهد گذاشت.

چكيده:

بنگاه‌ها براي فعاليت اقتصادي خود از منابع مختلفي استفاده مي‌كنند. ارزش هر بنگاه به هزينه اين منابع و بافت سرمايه آن‌ها به بافت بازار بستگي دارد. بافت بازار ناشي از اطلاعات نامتقارن، هزينه‌هاي معاملاتي، سطح قيمت‌ها و بافت مالياتي است.

ادبيات وسيعي در مورد رفتار مالي بنگاه در شرايط بازار كامل وجود دارد. نتيجه منطقي حاصلاز تحليل بازار كامل اين است كه تصميمات سرمايه‌گذاري بنگاه، تأمين مالي و سياست تقسيم سود، تصميماتي مستقل از يكديگرند؛ بنابراين، آن‌ها را مي‌توان جدا از هم تحليل كرد.

كنارگذاشتن فرض بازار كامل، منجربه تحليل‌هاي مختلفي مي‌شود.

تصميم‌گيري مالي ارزش بنگاه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در نتيجه بنگاه هدف مالي طولاني مدتي را برمي‌گزيند كه خود متأثر از عواملي چون ماليات شخصي، ماليات بنگاه، هزينه‌هاي ورشكستگي و هزينه‌هاي بنگاه است.

ناقص‌بودن بازار باعث ايجاد هزينه‌هاي تعديل مي‌شود؛ در نتيجه، بنگاه به‌طور كامل به‌سمت بافت بهينه حركت نمي‌كند و تعديل جزئي را برمي‌گزيند.

نقص بازار منجربه وابستگي زيادي بين عوامل تصميم‌گيري بنگاه مي‌شود.

در اين‌جا تأكيد بيشتر روي موارد دوم و سوم (تعديل جزئي و وابستگي عوامل) است. تأمين مالي بنگاه و تصميم‌گيري براي تقسيم سود در دو مرحله 1. چگونگي تعديل سطح بهينه متغيرها 2. تعديل به‌سمت اين مقادير، انجام مي‌شود.

براي اين كار (تعيين سطح بهينه و تعديل‌هاي دوره‌اي به سمت آن) از مدل‌هاي تعديل جزئي براي تصميم‌گيري بنگاه استفاده مي‌شود. درواقع، ارزش موردنظر «داده‌شده» فرض مي‌شود و تعديل دوره‌اي و همبستگي بين متغيرهاي تصميم‌گيري مالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

براي تحقيق در مورد تعديل جزئي، امكان تغيير سرعت تعديل با اندازه بنگاه و شرايط بازار (نرخ بهره و قيمت سهام) نيز وجود دارد. در بازار كامل، تعديل كامل است و عوامل اندازه و شرايط بازار روي تعديل تأثيري ندارند؛ يعني تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري برون‌زا است.

از آن‌جا كه در دنياي واقعي، با وجود هزينه‌هاي تعديل، رسيدن به سطح بهينه بافت سرمايه همواره امكان‌پذير نيست، لذا بنگاه‌ها هميشه در سطح بهينه خود نيستند. رسيدن به اين سطح بهينه به برخي عوامل بنگاه مانند سودآوري، انتظار رشد، درآمد بنگاه و ... بستگي دارد. براي تخمين يك مدل تعديل، سطح بهينه هر متغير مالي بنگاه براساس اين برآورد و سرعت تعديل نيز بر همين اساس تخمين زده شده است.

 

چكيده:
در اين پروژه براي يافتن سبد بهينه سهام به‌طور هم‌زمان از سيستم‌هاي خبره برمبناي قواعد ناروشن و نيز تحليل واريانس مجموعه سهام استفاده شده است. ابتدا داده‌هاي آماري در مورد شركت‌هاي موجود در بازار بورس جمع‌آوري و تحليل شده است و به‌دنبال آن توسط يك سيستم خبره قواعد - پايه، شركت‌ها از نظر ريسك به سه دسته تقسيم شدند. اين سيستم خبره قادر است قواعد ناروشن (فازي) را نيز همانند قواعد ساده به‌كار بگيرد. سپس با بررسي ميزان ريسك‌پذيري سرمايه‌گذار مورد نظر براساس تابع مطلوبيت وي، با استفاده از چند قاعده ديگر ميزان سرمايه‌گذاري وي در هريك از دسته‌هاي سه‌گانه ريسك به‌دست آمد. به‌دنبال آن در هريك از گروه‌هاي ريسك، براساس بازده مورد انتظار براي سرمايه‌گذار، يك مسأله برنامه‌ريزي درجه دوم تشكيل و حل شد. جواب اين مسأله برنامه‌ريزي ميزان بهينه سرمايه‌گذاري در هر شركت را براي كمينه ساختن ريسك سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كند.

چكيده:
پايان‌نامه حاضر، بررسي كارايي نظام‌هاي حسابداري واحدهاي كشاورزي تحت پوشش بانك كشاورزي، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد را هدف دارد.
مجموعه‌اي فراهم شده از قريب 600 واحد كشاورزي بزرگ، جامعه آماري پژوهش را فراهم مي‌سازند. پرسشنامه‌اي متشكل از 49 بند (49 سؤال) پيرامون مشخصات واحدهاي زراعي، قابليت‌هاي واحدهاي حسابداري، چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي، نحوه تحليل گزارشات مالي، اقدامات حسابداري رايج در اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري و نيازهاي واحدهاي حسابداري، به‌عنوان ابزار تحقيق به خدمت آمده است. از مجموع 600 پرسشنامه ارسالي، 26 پرسش‌نامه تكميل شده دريافت گرديد كه با حذف يك پرسشنامه ناقص، شمار نمونه‌ها به عدد 25 بالغ شد.
نتايج بر كارايي متوسط خدمات حسابداري مالي (6/8 + 67)، فقر كارآيي خدمات تحليلي حسابداري (17+26)، ضعف خدمات تام (تنظيم گزارشات ماليف تحليل اطلاعات مالي، و انجام محاسبات لازم در اتخاذ تصميم سرمايه‌گذاري) حسابداري (13+46) و لزوم تدوين ضوابط و تثبيت هنجارهاي خاص حسابداري در اين دست واحدها حكايت دارند (100%)، علاوه بر اين‌ها نتايج بر افزايش كارايي واحدهاي حسابداري با تغيير ساختار فعاليت‌هاي كشاورزي از سنتي به مكانيزه يا فزوني شمار نيروها دلالت مي‌كنند (P<0/05).

چكيده:
ناپايداري قيمت بسياري از كالاها دغدغه هميشگي توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و برنامه‌ريزان اقتصادي است. اگر بتوان با روش‌هايي نوسانات قيمت‌ها را كنترل نمود و يا توان پيش‌بيني براي تغييرات را افزايش داد امكان برنامه‌ريزي مناسب بهبود مي‌يابد. از سويي بازارهاي حمايت‌شده در ايران با روند جهاني‌شدن تجارت سازگاري ندارند و اماكن رقابت در بازارهاي بين‌المللي را دشوار مي‌سازند. از سوي ديگر شبكه سنتي دادوستد كلاا با همه كاستي‌ها كماكان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. در اين شرايط بورس كالا مي‌تواند پاسخي به مشكلات برشمرده باشد، اما راه‌اندازي و ادامه فعاليت بورس كالا در گرو طراحي سيستمي مناسب، و نيز توان‌مندي آن سيستم در مواجهه با شرايط متغير محيطي است. بازار بورس كالا بايد از چنان مزيتي بهره‌مند باشد كه معامله‌گران، به‌رغم همه محدوديت‌هاي قانوني، دادوستد در اين بازار را به روش‌هاي مرسوم ترجيح دهند. در اين ميان با توجه به نقش حمايتي دولت در قيمت‌گذاري برخي كالاها، روشن است كه سازوكار كنترل قيمت‌ها در بورس كالا با موانع جدي روبه‌رو است. بنابراين بايد كالاهاي مناسبي براي دادوستدا در بورس كالا برگزيد كه تعيين و كنترل قيمت آن‌ها پيچيدگي كمتري را به‌همراه آورد. هم‌چنين بورس كالا براي افزايش قدرت مقابله با تغييرات بازار بايد امكان مداخله در بعضي پارامترهاي محيطي را دارا و يا از روند تغييرات آن‌ها آگاه باشد.
در اين‌جا بايد تأكيد نمود كه هرگاه عملكرد سيستم مطلوب نباشد يا تسهيلات ويژه‌اي را براي معامله‌گران به‌همراه نياورد كاهش حجم معاملات و روي‌آوردن معامله‌گران به بازار دادوستد سنتي را به‌دنبال دارد، لذا دوام چنين سيستمي جز از طريق سنجش هميشگي عملكرد و در صورت لزوم بهبود آن ممكن نيست. بدين‌منظور بايد معيارهايي را براي سنجش عملكرد سيستم برگزيد كه بتوانند ميزان حركت به سوي رسالت و اهداف بورس كالا را نشان دهند و راه‌گشاي طراحي سيستمي منساب براي بورس كالا باشند. اما از ميان اهداف متفاوت كه بورس كالا بايد به آن ها دست يابد برحسب اولويت كدام‌ها را بايد برگزيد و تعيين معيارهاي مناسب و مرتبط با آن اهداف چگونه صورت مي‌گيرد؟ براي پاسخ‌هاي مناسب به اين پرسش‌ها بايد يك سازمان را نه فقط از دريچه معيارهاي مالي بلكه از جنبه‌هاي ديگر نيز ارزيابي نمود. Balanced Scorecard (BSC) به‌عنوان يك ابزار سنجش عملكرد، سازمان را از چهار جنبه مالي، مشتري، فرآيندهاي داخللي و آموزش و رشد ارزيابي مي‌كند و بدين‌منظور معيارهايي را برمي‌گزيند كه در توازن با يكديگر اهداف تعيين‌شده را محققق سازند. در اين پژوهش پس از روشن‌نمودن كاستي‌هاي BSC براي به‌كارگيري در بورس كالا، اصلاحاتي برروي آن انجام و دو جنبه گزينش كالا و عوامل دولتي بر آن افزوده گرديد. به‌دنبال آن شناسايي ارزش‌ها و معيارهاي مربوط به ان‌ها صورت گرفت كه اين اقدام پايه‌اي بر طراحي سيستم بورس كالا محسوب مي‌شود. در ادامه به نكاتي در مورد ساختار سازماني و پيشنهاداتي براي راه‌اندازي بورس كالا اشاره خواهد شد.

چكيده:
كاركرد انواع بازارهاي مالي اساساً عبارت است از مبادله قدرت خريد آتي در برابر قدرت خريد حال، موضوع مبادله در اين بازارها، پول يا اوراق بهادار يا ساير اقلامي است كه پرداخت آينده را تضمين مي‌كند. در اين بازارها شما درواقع سند بدهي خود را كه عبارت است از تعهد پرداخت در مدت زمان معين مي‌فروشيد، مبادله اين قبيل اسناد مي‌تواند در ميان شهرداري‌ها و ساير مؤسسات بسيار ضروري و بهره‌ور باشد. به‌طور كلي اوراق مشاركت ابزاري براي گردآوري وجوه از پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران در طرح يا طرح‌هايي معين است و شكلي از اوراق قرضه مي‌باشد كه در چهارچوب بانكداري غيرربوي طراحي شده است. طرح نواب نخستين تجربه انتشار اوراق مشاركت در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي است، هدف كلي طرح نواب تسهيل تردد خودروها در سطح شهر و نوسازي و اصلاح بافت شهري مي‌باشد كه كل هزينه‌هاي آن بالغ بر 475 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است بيش از 250 ميليارد ريال از كل هزينه‌هاي اجراي طرح بايد از محل فروش اوراق مشاركت تأمين مي‌گرديد كه براي تأمين آن شهرداري در چهار نوبت اقدام به انتشار اوراق مشاركت نمود، استقبال عامه از اوراق مشاركت مزبور چشم‌گير بوده و در همه موارد در چند روز اول انتشار اوراق مزبور تماماً به فروش رسيده‌اند. توفيق شهرداري تهران در انتشار اوراق مزبور و تأمين ملاي از اين طريق مرهون نرخ بالاتر سود اوراق مشاركت نسبت به سپرده‌هاي پانكي، تضمين مناسب براي بازپرداخت مبلغ اسمي و سود اوراق، انتشار اوراق در قطعات مختلف به‌طوري‌كه ظطيف وسيعي توانايي خريد آن به‌دست آورده‌اند، مصرف منابع مالي جمع‌آوري‌شده در پروژه‌اي كه اقتصادي‌بودن آن براي خريداران اوراق مشاركت تقريباً محرز بوده است و در عين حال ايجاد شرايط مناسب براي پرداخت سود متعلقه و پرداخت به‌موقع آن بوده است.

چكيده:
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مانند ساير شركت‌هاي تجاري سهام خود را به عموم عرضه و به فروش مي‌رسانند و سرمايه خود را كه حاصل پس‌اندازهاي كوچك جامعه مي‌باشد در مسير توسعه اقتصادي كشور به‌كار مي‌گيرند اين شركت‌ها به‌لحاظ اين‌كه در بازار سرمايه به‌عنوان واسطه مالي نقش مهم و مثبتي را ايفا مي‌نمايد در سال‌هاي اخير مورد توجه شركت‌كنندگان در بازار مزبور، قرار گرفته‌اند كه تداوم تأثيرگذاري اين نقش بر توسعه اقتصادي كشورمان توجه قانوني خاص و تداوم فعاليت اين‌گونه شركت‌ها را مي‌طلبد كه اين نيز خود منوط به گزارش‌دهي مطلوب و صحيح اين شركت‌ها به سهام‌داران و ديگر استفاده‌كنندگان از اطلاعات آن‌ها مي‌باشد.
بر اين اساس اين تحقيق بر آن است كه تا ضمن معرفي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين نقش و جايگاه آن‌ها در بازار سرمايه، استانداردهاي حسابدراي مورد استفاده اين شركت‌ها را با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري مقايسه و در صورت وجود كاستي‌هاي احتمالي در استانداردهاي حسابداري مورد استفاده، آن‌ها را مشخص و استانداردهاي حسابداري صحيح را جهت گزارش‌دهي مطلوب معرفي نمايد. هم‌چنين نحوه استفاده از اين استانداردها را بررسي و موانع و مشكلات احتمالي بر سر راه استفاده از اين استانداردها را مورد بررسي و مداقه قرار دهد.
بعد از انجام مراحل تحقيق مشخص شد كه اكثر استانداردهاي حسابداري مربوط توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اجرا مي‌شود و آن قسمت از استانداردها كه اجرا نشده‌اند ناشي از موانع قانوني (عمدتاً قوانين تجارت و ماليت‌هاي مستقيم) مي‌باشد.

چكيده:
سنت حسنه وقف كه كه از پيشينه تاريخي عميقي در ايران برخوردار است و در طول ساليان متمادي - به‌ويژه پس از اسلام - منشأ اثرات بسيار ارزشمند فرهنگي، آموزشي، ديني و ... در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابساماني‌هاي بسياري هم‌چون: عدمتناسب حجم دارايي‌ها با منافع حاصل از آن‌ها، عدم‌هماهنگي با اقتصاد توسعه‌يافته امروز، حاكميت مديريت سنتي و در نتيجه عدم‌اثربخشي و كارايي موقوفات روبه‌روست.
از آن‌جا كه عمده اين مشكلات ريشه در عدم‌توجه كافي به مباني صحيح اداره موقوفات دارد، موضوع با توجه به اصول اسلامي اداره موقوفات و از نگاه مديريت مالي مورد بررسي قرار گرفته و چنين نتيجه شده است كه بهبود مديريت موقوفات در گرو انجام پيشنهادات زير مي‌باشد:
1. با بازنگري در تعريف وقف حوزه اموال قابل‌وقف افزايش يابد.
2. عدم‌صحت وقف پول بازنگري گشته و از طريق ترويج آن، صندوق‌هايي به‌نام صندوق وجوه وقفي جهت رفع مشكل نقدينگي موقوفات و احياي آن‌ها ايجاد گردد.
مباني حفظ اضالتقف و تحقق شرط ماندگاري، به حفظ ارزش اقتصادي و انتفاعي به‌جاي حفظ صورت فيزيكي انتقال يابد. (در مورد موقوفات منفعت)
4. از ابزار اوراق مشاركت در احياي موقوفات استفاده گردد.
5. واحدهاي وقفي به‌عنوان واحدهاي خودگردان در جامعه نهادي شده از اضمحلال تدريجي آن‌ها جلووگيري شود.
6. متوليان نسبت به ارائه گزارشات مستمر مالي و عملكردي ملزم گردند و امكان رسيدگي كارشناسانه به عملكرد متوليان فراهم گردد.
7. نسبت به آشناسازي متوليان موقوفات با مباني مديريت موقوفات در اسلام اقدام گردد.
8. ضمن ايجاد ضمانت اجرائي براي قوانين موجودي خلاهاي قانوني مرتفع گشته امكان سوء استفاده يا عدم‌اجراي قوانين سلب گردد.
كليد واژه‌ها: وقف، موقوفات، مديريت مالي، صندوق وجوه وقفي، منفعت

چكيده:
يكي از وظايف مديريت مالي، تصميمات مالي مي‌باشد. اتخاذ تصميمات مناسب و حساب‌شده، در به حداكثر رساندن ثروت سهام‌داران تأثير عمده‌اي دارد و اين امر مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب اين تصميمات در شركت‌ها مي‌باشد.
در حال حاضر اكثر شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براي انتخاب منابع مالي خود با مشكلات و محدوديت‌هاي فراواني مواجه هستند؛ لذا عواملي كه در انتخاب منابع مالي بلندمدت موثر هستند به‌عنوان موضوع اين پايان‌نامه تحصيلي كارشناسي ارشد مديريت مالي انتخاب گرديد.
در اين رساله متغيرهاي اندازه شركت و ريسك به دليل اهمين موضوعي آن مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به اين‌كه شركت‌ها براي پاسخ به نرخ رشد مورد انتظار به منابع مالي وابسته شده‌اند؛ در پايان‌نامه بر آنيم كه بين بديل‌هاي مختلف تأمين ملاي و عوامل يادشده رابطه ايجاد كنيم و بگوييم چگونه با يكديگر مربوط مي‌شوند.
متغير پاسخ در اين رساله طرق مختلف تأمين مالي از جمله مطالبات و آورده نقدي، اندوخته و تركيبي از آن‌ها مي‌باشد. به‌خاطر اين‌كه متغير پاسخ ما چند حالت را داراست براي آزمون آماري از رگرسيون لوجستيك استفاده شده است.
به‌صورت خلاصه اين نتايج حاصل شده است:
1. پارامتر ريسك و اندازه شركت‌ها در انتخاب منابع مالي بلندمدت شركت‌هاي ايراني تأثيري نداشته است.
2. در مدل رگرسيون با در نظر گرفتن عامل ثبات (شركت‌هايي كه تركيبي از منابع مالي را استفاده كردند) اين نتايج حاصل شده است.
2-1. هر واحد افزايش در ريسك شركت باعث 50/345 افزايش در بخت افزايش سرمايه از طريق اندوخته در مقابل افزايش سرمايه از روش تركيبي است.
2-2. هر واحد افزايش در ريسك شركت باعث 9/7 افزايش در بخت افزايش سرمايه از طريق مطالبات و آورده نقدي در مقابل افزايش سرمايه از روش تركيبي است.
به‌طور كلي در شركت‌هايي كه ريسكشان بالاست، سعي مي‌كنند منابع داخلي خود را در اولويت قرار دهند چون بيم آن است كه با اين ريسك بالا، سهام‌داران ريسك‌گريز از روش مطالبات و آورده نقدي استقبال ننمايند.

چكيده:
محققان در زمينه آثار اعمال حد نوسان سهام نظريات متفاوتي دارند و هنوز در تحقيقات انجام‌شده آثار مثبت يا منفي ناشي از اعمال حد نوسان قيمت سهام به‌طور قطعي به اثبات نرسيده است و نظريه واحدي در اين زمينه وجود ندارد.
حاميان اعمال حد نوسان قيمت سهام ادعا مي‌كنند كه اعمال اين محدوديت‌ها باعث كاهش نوسان قيمت سهام شده، با عكس‌العمل بيش از اندازه سهام‌داران مقابله نموده و در انجام معاملات مداخله نمي‌كند. درحالي‌كه منتقدان ادعا مي‌كنند كه حد نوسان قيمت سهام باعث نوسان بيشتر قيمت سهام در روزهاي آتي شده (فرضيه تسري نوسانات)، از رسيدن قيمت سهام به سطح تعادلي ممانعت به عمل مي‌آورد (فرضيه تأخير در رسيدن به قيمت واقعي)، باعث عكس‌العمل بيش ازاندازه سرمايه‌گذاران مي‌شود (فرضيه عكس‌العمل بيش از اندازه) و به واسطه محدودكردن قيمت سهام در انجام معاملات مداخله مي‌نمايد (فرضيه مداخله در معاملات).
در اين تحقيق سعي شد با انجام تحقيقات مشابه آن‌چه كه در ساير كشورها انجام شده به آثار مثبت يا منفي حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون‌هاي آماري به بررسي اين آثار پرداخته شود.
انجام آزمون‌هاي آماري نشان داد كه حد نوسان قيمت سهام باعث به وجود آمدن تسري نوسانات و تأخير در رسيدن به قيمت واقعي در بورس اوراق بهادار ايران شده است اما فرضيه‌هاي مربوط به تأثير حد نوسان قيمت سهام بر عكس‌العمل بيش ازا ندازه و هم‌چنين مداخله در معاملات پذيرفته نمي‌شود.

چكيده:
معاملات متكي بر اطلاعات نهاني يكي از آسيب‌هاي بورس‌هاي اوراق بهادار مي‌باشد. كسب بازدهي بيشتر توسط محرمين اطلاعات شركت‌ها همواره به زيان سرمايه‌گذاران عادي بوده و منجربه كاهش مشاركت آن‌ها خواهد شد. اين پديده تئوري بازار كاراي سرمايه و تئوري نمايندگي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. كاهش كارايي بازار از طريق توزيع نامتقارن اطلاعات و افزايش هزينه‌هاي نمايندگي در شركت‌ها از طريق افزايش تضاد منافع مديران و سرمايه‌گذاران از نتايج وجود اين پديده در بازار اوراق بهادار مي‌ّاشد. افشاي گزينشي اطلاعات مهم و هم‌چنين استفاده ازاهرم‌هاي اختياري مديريت در گزارشگري مالي شركت‌ها (مانند انتخاب روش حسابداري، هومارسازي سود و ...) از نتايج مهم وجود اين پديده در بورس اوراق بهادار مي‌باشد. تاكنون نظريات متعددي درخصوص معاملات متكي بر اطلاعات نهاني مطرح‌شده است؛ برخي از نظريات با ذكر دلايلي مالف اعمال محدوديت و منع اين‌گونه معاملات بوده؛ دسته دوم از تئوري‌ها معتقد به ضرورت منع و برخورد با استفاده‌كنندگان از اطلاعات منتشرنشده شركت‌ها مي‌باشند. به‌دليل ضرورت حمايت از سرمايه‌گذاران بي‌اطلاع و هم‌چنين ضرورت حفظ امنيت بازار سرمايه، اغلب بورس‌هاي اوراق بهادار قوانيني را در جهت محدودنمودن استفاده از اطلاعات منتشرنشده وضع نموده‌اند.
اين پژوهش فرضياتي سه‌گانه را طرح نموده است: اثرات معاملات متكي بر اطلاعات نهاني بر روند كلي معاملات سهام و معاملات يك سهم، اثرات اين پديده بر هزينه‌هاي نمايندگيدر شركت‌هاي شامل گزارشگري مالي و افشاي اطلاعات مهم و هم‌چنين اثرات وضع قوانين منع‌كننده بر كاهش انجام اين‌گونه معاملات فرضيات اين پژوهش مي‌باشند. براساس اين فرضيات پرسشنامه‌اي تهيه و در اختيار كليه افراد جامعه آماري شامل 40 تن از كارشناسان سازمان بورس و 60 تن از كارگزاران سازمان بورس قرار گرفت. پس از بررسي نتايج به‌دست‌آمده، تمامي فرضيات پژوهش تأييد گرديد.

چكيده:

فناوري هاي امروزه محيط سازمان ها را پويا و متغيير ساخته است. براي مثال به جاي سرپرستي مستقيم ، کارها به وسيله رايانه ‏کنترل مي شود که در نتيجه باعث گرديده تا حوزه کنترل مديران گسترش يابد و سازمان ها در سطح افقي گسترده تر شوند.

سيستمها و فناوري ‏پيشرفته اطلاعاتي باعث شده است که سازمان ها به گونه اي در حال آماده باش باشند، امكان سودمندي و كارآمدي اطلاعات را ممكن ساخته است و بطور گسترده اي در امور اداري تحول حاصل كرده است.

در اين مطالعه تحليلي از ابعاد محتوايي و سيستمهاي اطلاعاتي/فناوري اطلاعات و ارتباط بين آنها بطور كلي و سپس بطور خاص در شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي انجام گرفته است كه سه بعد اصلي محتوايي سازمان شامل اندازه، فناوري و استراتژي و ارتباط اين مؤلفه ها با بكارگيري سيستمهاي مذكور مدنظر بوده و جهت تبيين اين ارتباطات، سه فرضيه طراحي و تدوين شده است كه با طراحي و و تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه توزيع شده بين جامعه 30 نفري شركت موردنظر، آمار توصيفي و استنباطي به شرح نتايج پايان نامه حاصل گرديده است.

چكيده:
دهه‌هاي اخير، در سراسر دنيا بازار عرضة اوليه عمومي سهام از رشد زيادي برخوردار بوده است. اواخر دهه 90 در امريكا، بازدهي قابل‌ملاحظه عرضه‌هاي اوليه سهام شركت‌هاي تكنولوژي محور در روز اول شكل‌گيري حباب شركت‌هاي اينترنتي در سال‌هاي 1999-2000 و سپس تركيدن حباب در سال 2000-2001 موجب نوسانات شديد در حجم عرضه‌هاي اوليه شد. اين امر توجه ويژه محققان را به خود جلب كرده و تحقيقات تجربي و ادبيات تئوريك در اين حوزه گسترش يافت. نتايج حاصل از تحقيقات پيرامونب ازده IPO در كشورهاي مختلف دنيا، حاكي از وجود سه پديده غيرعادي مي‌باشد.
1- عرضه زير قيمت سهام در كوتاه‌مدت، 2- بازدهي بلندمدت كمتر از بازار، 3- وجود دوره‌هاي مشخص تأثيرگذار برروي ميزان عرضه اوليه سهام و سطح قيمت‌گذاري كمتر از بازار.
دو هدف كلي اين پژوهش 1- مطالعه رفتار قيمتي سهام تازه‌پذيرفته‌شده در بورس براي دستيابي به فرايند كشف قيمت در يك بازار داراي حد نوسان و 2- بررسي عوامل مؤثر بر بازده اوليه IPO با در نظر گرفتن متغيرهاي نوع صنعت، شرايط رونق و ركود بازار و عوامل رفتاري سرمايه‌گذاران مي‌باشد.
براي دستيابي به اهداف تحقيق از مدل دومرحله‌اي كشف قيمت سهام تازه‌پذيرفته‌شده در بورس و آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي‌شود. اطلاعات از بانك اطلاعاتي سازمان بورس براي دوره ابتداي 1378 تا پايان 1386 استخراج مي‌شود.
از روش آماري t-test براي تست اين‌كه آيا تفاوت معناداري بين متغيرها وجود دارد يا خير، استفاده مي‌شود. از آزمون One Way ANOVA براي تست اين‌كه آيا متغيرها در شرايط متفاوت (نوع صنعت، سال انتشار، ...) متفاوتند يا خير، استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه رفتار قيمتي سهام عرضه اوليه از مدل دومرحله‌اي كشف قيمت پيروي كرده و از لحاظ آماري نوع صنعت و شرايط بازار (رونق - ركود - متوسط) بر بازدهي اوليه و دوره خوش‌بيني و طول دوره‌هاي اوج و ثبات اثر ندارد. تملك سهام‌دار عمده بر طول دوره و بازدهي خوش‌بيني مؤثر است و از لحاظ آماري سايز انتشار بر دوره رسيدن به اوج و بازدهي اثر ندارد.

چكيده:
در اين پايان‌نامه به برآورد و مقايسه دو مدل لاجيت و شبكه عصبي براي پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌هاي سهامي عام ايران (يك سال و دو سال بعد) در بازه زماني 73-1383 پرداخته شده است. از آن‌جا كه در ايران سيستم ورشكستگي كارايي وجود ندارد ابتدا لازم بود شاخصي براي شناسايي شركت‌هاي ورشكسته تبيين گردد و با توجه به آن شركت‌هاي نمونه به دو دسته وركشسته و غيرورشكسته تقسيم و سپس به برآورد مدل مناسب پرداخته شود. متغيرهاي مورد استفاده براي برآورد اين مدل‌ها نسبت‌هاي مالي هستند كه بهترين شاخص‌ها براي برآورد بهترين مدل با قدرت توضيحي و پيش‌بيني بالا انتخاب شده‌اند. با مقايسه نتايج حاصل، معلوم شد كه مدل‌هاي شبكه عصبي براي پيش‌بيني ورشكستگي در يك سال و دو سال بعد، از قدرت توضيحي و پيش‌بيني بيشتري نسبت به مدل‌هاي لاجيت برخوردارند.
كلمات كليدي: پيش‌بيني ورشكستگي، مدل لاجيت، مدل شبكه عصبي، ساختار سرمايه

چكيده:
عنوان تحقيق حاضر «بررسي كارآيي شاخص بورس اوراق بهادار تهران» است. شاخص‌هاي بورس اوراق بهادر ممكن است به‌خاطر ماليات‌ها، محدوديت‌هاي فروش سهام استقراضي، انتظارات ناهمگن و نامتجانس و مجموعه فرصت‌هايي كه در ميان سرمايه‌گذاران متفاوت است كارآ نباشد. در اين‌جا كارآيي ميانگين - واريانس شاخص در سال 74 و 75 مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
در فصل اول، بيان مسأله، اهداف تحقيق، فرضيات تحقيق، قلمرو تحقيق و ادبيات موضوع گنجانده شده است. ادبيات موضوع شامل پنج بخش است. در بخش نخست، كارآيي بازارهاي مالي و هم‌چنين فرضيه بازارهاي كارآ مورد بحث قرار مي‌گيرد. بخش دوم به تئوري‌هاي تنوع‌سازي و تحليل پرتفوي و چگونگي انتخاب سهام در آن مي‌پردازد. بخش سوم با توجه به كارهاي انجام‌شده مفهوم شاخص كرآ و چگونگي پيش‌بيني واريانس (ريسك) پرتفوي را بررسي مي‌كند. نحوه بهينه‌كردن پرتفوي و سنجش كارآيي شاخص از اين طريق، كه در سال‌هاي اخير شديداً مورد استفاده قرار گرفته، موضوع بخش چهارم مي‌باشد و در بخش پنجم به تحقيق انجام‌شده در ايران، در رابطه با كارآيي شاخص از طريق آزمون‌هاي فيشر، اشاره مي‌كنيم.
در فصل دوم شاخص و انواع آن به‌طور جامع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در فصل سوم شاخص بورس‌هاي جهان و نحوه محاسبه آن‌ها بيان شده و در فصل چهارم به‌طور مفصل به تاريخچه، نحوه محاسبه و تعديلات شاخص بورس تهران پرداخته مي‌شود.
در فصل پنجم كه تجزيه و تحليل اطلاعات است ابتدا مدلي جته بهينه‌كردن پرتفوي معرفي مي‌شود. سپس نحوه جمع‌آوري اطلاعات، تعديل اطلاعات و محاسبه اجزا مدل تشريح مي‌گردد. مدل براي سال‌هاي 74 و 75 انجام مي‌شود. مقايسه ميانگين و واريانس پرتفوي بهينه با ميانگين و واريانس شاخص منجربه سنجش كارآيي شاخص مي‌گردد.
نتايج تحقيق: در فضاي بازده و ريسك، بازده شاخص از بازده پرتفوي بهينه كمتر و ريسك آن از ريسك پرتفوي بهينه بيشتر است. بنابراين شاخص نمي‌تواند روي مرز كارآيي واقع شود يعني كارآيي ميانگين - واريانس ندارد و تنها يك ميانگين وزني است.

چكيده:
در اين رساله تحقيقي، ضمن ارائه تاريخچه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان و معرفي انواع اين صندوق‌ها، به بررسي شيوه‌هاي تأمين مالي و بررسي الگوهاي سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها پرداخته شده است. سپس با تبيين عقود اسلامي و تفحصي در مفهوم بهره و ربا در شرع مقدس اسلام، شيوه‌هاي تأمين مالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب نظام اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و تلاش شده است اشكال تأمين مالي صندوق‌ها در اين نظام و الگوهاي سرمايه‌گذاري آن‌ها منطبق با مباني و مفاهيم شرعي ارائه شود و به عبارت ديگر بررسي شيوه‌ها و الگوهاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي مدنظر قرار گرفته است.
در فصل اول ابتدا ويژگي‌هاي نظام مالي كارا و پويا توضيح داده شده است و سپس ضمن تشريح بازارهاي پولي و مالي، اهم وظايف اين بازارها، لزوم به‌كارگيري و طراحي ابزار متناسب با بازار سرمايه ايران، نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ... بررسي شده است.
در فصل دوم تاريخچه و عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا، آخرين وضعيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاريف مقايسه عملكرد بازار سهام و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مزايا و معايب تشكيل اين صندوق‌ها و ... مطرح شده است.
فصل سوم به معرفي انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در چهار گروه صندوق‌هاي ارزش ويژه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت، صندوق‌هاي تخصصي و صندوق‌هاي متفرقه مي‌پردازد. در اين فصل هم‌چنين طبقه‌بندي صندوق‌ها با توجه به موضوع آن‌ها مدنظر قرار گرفته است و آمار و ارقام زيادي در ارتباط با صندوق‌هاي فعال در كشورهاي مختلف ارائه شده است.
در فصل چهارم شيوه‌هاي تأمين مالي صندوق‌ها و بررسي تطبيقي آن‌ها با مباني و مفاهيم فقهي مدنظر قرار گرفته است و عقودي كه مي‌تواند در تأمين مالي صندوق‌ها مورد استفاده قرار گيرد، توضيح داده شده است.
در فصل پنجم بررسي الگوهاي سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها و در چارچوب نظام اقتصادي اسلام مطرح شده است. در اين فصل ابتدا انواع سرمايه‌گذاري‌ها توضيح داده شده و سپس بديل‌هايي كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي در پيش‌رو دارند و بررسي فقهي اين بديل‌ها مدظر نقرار گرفته است.
فصل ششم به جمع‌بندي مطالب و نتيجه‌گيري مي‌پردازد.
واژگان كليدي: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي، شيوه‌هاي تأمين مالي، الگوهاي سرمايه‌گذاري، بازارهاي مالي، نظام اقتصادي اسلام

چكيده:
وقف ازجمله نهادهاي حقوقي و اقتصادي مهم به‌شمار مي‌رود كه اگر به‌طور جدي در جامعه رايج شود، قادر است بسياري از مشكلات و مسايل جامعه را با تكيه بر انگيزه‌هاي معني مردم حل كند. به‌نظر مي‌رسد با توجه به مقتضيات زمان و مكان، بايد در گسترش محدوده موقوفات و به‌كارگيري روش‌هاي جديد مديريت و سرمايه‌گذاري تلاش كرده و به‌ويژه با تشكيل صندوق‌هاي وقفي، به استفاده بهتر از موقوفه‌ها اقدام نمود.
پايان‌نامه حاضر كوششي است در زمينه معرفي يكي از مهم‌ترين مؤسسات مالي فعال در بازارهاي مالي غرب يعني صندوق‌هاي وقفي كه به دلايل متعدد نياز به خدمات اين مؤسسات در كشورهاي اسلامي بيش از پيش احساس مي‌گردد. مطالعه سعي بر بررسي اين نهاد و شناخت هرچه بيشتر آن دارد؛ ضرورت ايجاد صندوق وقفي در ايران را با توجه به شرايط اوقاف كشور بررسي مي‌كند، نقش‌هاي متنوع و مؤثر صندوق وقفي را به‌عنوان نهادي مالي و كارآمد براي وقف در سطح جامعه بيان مي‌كند. توضيح مي‌دهد كه با در نظر گرفتن سابقه و كاركرد خوب اين صندوق در كشورهاي غربي و مشابهت اهداف آن با فرهنگ اسلام در جامعه ايران، صندوق وقف مي‌تواند براي حمايت بيشتر ياز بخش‌هاي بهداشت، آموزش، محيط زيست، هنر و ورش به‌عمل آورد و در جهت افزودن به رفاه جامعه، حل معضل بيكاري، كم‌كردن فاصله طبقاتي، تخصيص بهينه منابع وقفي بين نسل‌هاي مختلف و استفاده از صرفه‌جويي در مقياس مؤثر باشد. از اين‌رو، ضرورت تشكيل اين نهاد جديد مالي كاملاً احساس مي‌شود.
در ادامه مطالعه، موانع ايجاد و عملكرد اين نهاد در ايران در زمينه‌هاي فقهي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي بررسي شده و نشان داده مي‌شود كه امكان تشكيل صندوق‌هاي وقفي در ايران وجود دارد و مهم‌ترين نقش اين صندوق‌ها گسترش بهره‌وري از اموال موقوفه است.
مطالعه هم‌چنين نقش دولت در راستاي استقرار و عملكرد بهينه صندوق‌هاي وقفي را برسري مي‌كند و ضرورت تهيه بسترهاي لازم فرهنگي، قانون، اداري و اقتصادي را توضيح مي‌دهد و جزئيات آن را بيان مي‌كند. ضرورت فاصله گرفتن دولت از اداره مستقيم اين نهادها و محدودشدن نقش حكومت به نظارت بر عملكرد آن‌ها شرح داده مي‌شود. ضرورت فراهم‌آمدن تسهيلات لازم جهت رشد اين صندوق، تصويب قوانين و مقررات مناسب و ايجاد فضاي امن اقتصادي براي سرمايه‌گذاري و حضور در بازار سرمايه در مطالعه مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
پيشنهادها و توصيه‌هاي اين تحقيق به سه قسمت تقسيم شده است: برخي از اين توصيه‌ها كلي است و برخي براي بهبود عملكرد صندوق‌هاي وقفي (در صورت استقرار) به جزئيات مي‌رود؛ و بالاخره گروه سوم به‌شح نكات مبهمي در اين زمينه مي‌پردازد كه محققين آتي وقف در ايران مي‌بايد آن‌ها را روشن كنند. از جمله توصيه‌ها، درخواست تسهيلات قانوني و معافيت‌هاي مالياتي براي صندوق‌هاي وقف است. زمينه‌هاي قانوني تبديل دارايي‌هاي برخي موقوفات كه منافع خاصي ندارند به سهام نيز مي‌بايد فراهم شود؛ اين سهام‌ها به مالكيت صندوق‌هاي وقفي در بازار سرمايه درمي‌آيد و مي‌تواند به نرخ‌هاي بهره بالاتر در بازار سرمايه دست يابد. گسترش صندوق‌هاي وقف متناسب با اوضاع اقتصاد و نيازهاي واقعي آن، و جلوگيري از بسط بي‌رويه اين نهادها از آخرين موضوعاتي است كه پايان‌نامه به آن مي‌پردازد.
كليد واژه‌ها: وقف، صندوق وقفي، سرمايه‌گذاري در وقف، بازار سرمايه، وقف پول و سهام.

چكيده:
ضرورت بازنگري در روش‌هاي استاتيك ارزش‌گذاري پروژه، ما را بر آن داشت تا با ارائه مدل‌هاي جديد ارزش‌گذاري پروژه برمبناي اختيارهاي واقعي، نقاط ضعف روش‌هاي متعارف را پوشش داده و مدل‌هاي موجود را بهبود ببخشيم. بدين‌منظور مدلي براي ارزش‌گذاري اختيار تعويق ارائه خواهد شد. نوع ارزش‌گذاري اين مدل‌ها، ارزش‌گذاري به روش مطالبات مشروط است. مدل‌هايي كه ارائه خواهيم داد با فرض دارايي پايه ارزش پروژه خواهد بود. در اين مدل‌ها ارزش پروژه به‌عنوان تابعي از قيمت محصول فرض مي‌شود كه داراي توزيع بازگشت به ميانگين است. اين مدل‌ها براي ارزش‌گذاري اختيار واقعي تعويق با عمر محدود در يك پروژه نيروگاه بادي به‌كار گرفته شده است. اهميت انتخاب ابزارهاي مناسب و فرضيات معتبر بيش از هر عامل ديگري در فرآيند ارزش‌گذاري است.
مدل ارائه‌شده در گام اول روش‌هاي موجود را به‌منظور تطبيق با شرايط كشور اصلاح مي‌كند. توجيه جاي‌گذاري اختيار تعويق با در نظرگرفتن ارزش اختيارهاي تركيبي و تعيين زمان مورد انتظار اجراي پروژه، مقدور خواهد شد. بدين‌ترتيب، استفاده عملي از اختيار تعويق در كشور توجيه‌پذير خواهد  شد. هم‌چنين مدلي به‌منظور لحاظ‌نمودن اثر ريسك‌پذيري شركت پروژه در ارزش‌گذاري ارائه شده است.
با ارائه نتايج حاصل از به‌كارگيري اين مدل‌ها، امكان بررسي كارآمدي اين مدل‌ها فراهم آمده است. تطابق نتايج به‌دست آمده با اهدافي كه در ارائه مدل ارزش‌گذاري در نظر گرفته شده بود، مي‌تواند نشانگر سودمندي استفاده از اين مدل باشد.
كلمات كليدي: ارزش‌گذاري برمبناي اختيارهاي واقعي، ريسك، مطلوبيت.

چكيده:
در اين پژوهش، عملكرد ارزش بازار شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران كه اقدام به اكتساب جزيي يا خريد عمده سهام ساير شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده‌اند از ابتداي سال 1378 لغايت 1384 حول زمان يك ماهه قبل و پس از معامله، مورد بررسي قررا مي‌گيرد. درصورتي‌كه بخواهيم عملكرد را مورد بررسي قرار دهيم، مي‌بايست آن را نسبت به يك معيار بسنجيم و مابه‌التفاوت عملكرد و آن‌چه به‌عنوان معيار، مورد انتظار است، عملكرد غيرعادي يا اضافي ناميده مي‌شود. يكي از راه‌هاي سنجش عملكرد غيرعادي رويدادهاي شركت‌ها، بازدهي غيرعادي است. هدف پژوهش بررسي آن است كه آيا صاحبان سهام شركت‌هايي كه به اكتساب جزيي يا خريد عمده سهام اقدام مي‌كنند به‌طوري‌كه حداقل يك عضو هيأت‌مديره در شركت هدف را به‌دست آورند، از محل چنين اكتساب‌هايي منتفع شده‌اند؟ براي پاسخ به اين پرسش، شركت‌هايي كه كنترل شركت هدف يا حداقل سه عضو هيأت‌مديره را به‌دست آورده‌اند و شركت‌هايي كه يك يا دو عضو هيأت‌مديره را به‌دست آورده‌اند، در دو نمونه جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به توليدي يا سرمايه‌گذاري‌بودن شركت‌ها، زير نمونه‌هايي تشكيل شده است. با استفاده از روش بازدهي غيرعادي خريد و نگهداري و بازدهي غيرعادي مركب، بازدهي غيرعادي محاسبه و آزمون گرديده است. براي هر نمونه، از دو روش محاسبه و سه روش آماري براي آزمون استفاده شده است. شواهد قوي در رد فرضيه صفر به‌دست آمد و مي‌توان بيان كرد: شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران كه اقدام به اكتساب جزيي يا خريد عمده سهام نموده‌اند، بازدهي غيرعادي كسب كرده و ميزان بازدهي غيرعادي پس از معامله بيشتر از قبل معامله بوده، به اين معني كه اكتساب جزيي يا خريد عمده سهام شركت هدف، در دوره كوتاه‌مدت بر قيمت اثر گذاشته است.

چكيده:
احتمال از دست دادن يا به‌دست‌آوردن دارايي (ريسك)، در كنار نرخ بازده، دو مؤلفه اصلي در تعيين ارزش يك دارايي است، در فرايند تاريخي بررسي خواص آماري حاكم بر نرخ‌هاي بازده دارايي‌ها، با توجه به اهميت آن، پيشرفت‌هاي زيادي صورت گرفته است و ما هر روز شاهد مدل و روش‌هايي نو هستيم. از مدل‌هايي كه برمبناي فرض‌هاي بسيار ساده‌اي مانند نرمال‌بودن توزيع نرخ بازده و عدم‌همبستگي ميان نرخ‌هاي بازده گرفته، تا موارد بسيار پيچيده‌تر. در اين تحقيق مدل چندفركتالي بازده دارايي به‌عنوان يكي از رهيافت‌هاي اخير در بررسي فرآيند حاكم بر سري‌هاي زماني نرخ بازده معرفي مي‌شود. اين نظريه، توزيع نرخ‌هاي بازده را از نگاه تحليلي وارد دامنه گسترده‌تري از مفاهيم، مانند توزيع ثروت و توزيع اندازه شهرها و يا حجم بنگاه‌ها مي‌كند. اين وحدت تحليل، راه را براي ارائه نظريه‌اي منسجم برمبناي رفتارهاي بنيادي آحاد اقتصادي باز كرده است. در تحقيق حاضر پارامترهاي اين مدل در بازار سهام تهران محاسبه و تحليل شده است.
از نتايج اين نوع نگاه به واقعيت‌هاي موجود در بازارهاي مالي، نسبت دادن خواص مستقل از مقياس به سري زماني نرخ بازده است كه مخنجربه رفتارهاي فركتالي و چندفركتالي مي‌شود و به نوعي نحوه انتقال اطلاعات آماري از يك مقياس به مقياس ديگر ممكن مي‌شود.
ابزارهاي بررسي، در پژوهش در خواص فركتالي و چندفركتالي داده‌ها، روزبه‌روز در حال توسعه است. در اين ميان با توجه به بين‌رشته‌اي بودن اين زمينه از دانش، محققان با پيش‌زمينه‌هاي مختلفي در توسعه اين حوزه علمي به همكاري مي‌پردازند. در بخش‌هايي از تحقيقي كه در پيش‌رو داريد، ما به معرفي و توسعه شاخصي با عنوان «تعداد گذر» خواهيم پرداخت كه خواست‌گاهي در فيزيك سطوح زبر دارد. در اين تحقيق بعضي از مشخصات سري زماني نرخ‌هاي بازده توسط ابزار تعدادگذر آزمون شده و با مدل چندفركتالي بازده، مقايسه شده است.
كلمات كليدي: سرمايه‌گذاري، نظريه گشت تصادفي، توزيع‌هاي لوي پايا، خواص فركتالي، مدل چندفركتالي بازده دارايي، شاخص تعداد گذر
حوزه‌هاي مرتبط: مهندسي مالي، سيستم‌هاي پيچيده

چكيده:
مهم‌ترين ابزار دولت‌هاب راي اعمال سياست‌هاي پولي، استفاده از عمليات بازار از طريق خريد و فروش اوراق قرضه و يا دارايي‌هاي ديگر مي‌باشد. در ايران نيز، انتشار اوراق مشاركت تضمين‌شده، يكي از راهكارهاي دولت براي تأمين منابع مالي و سياست‌هاي بانك مركزي جهت كنترل حجم نقدينگي است. دارنده اوراق مشاركت، در هر زمان قبل از سررسيد، مي‌تواند با فروش ورقه خود، مبلغ اسمي و سود روزشمار آن را دريافت كند. لذا اين اوراق، داراي اختيار فروش امريكايي بوده و در شمار اوراق قرضه قابل‌فروش قرار مي‌گيرند. نرخ سود اين اوراق، مشابه نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكي، توسط يك سازوكار اداري تعيين مي‌گردد. از طرفي، عدم‌وجود بازار ثانويه براي اوراق مشاركت، موجب ثابت‌ماندن قيمت اين اوراق بوده و اهميت تعيين نرخ سود مناسب براي آن‌ها را روشن مي‌كند. اما در حال حاضر، رابطه‌اي منطقي ميان نرخ سود اوراق مشاركت و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي وجود ندارد، درحالي‌كه هر دو، به‌نوعي معادل نرخ بهره بدون ريسك بوده و توسط يك مرجع تعيين مي‌گردند. در اين پايان‌نامه، با استفاده از اطلاعات گذشته و فعلي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكي، مدل درختي نرخ بهره در ايران به‌دست آمده و سپس نرخ سود اوراق مشاركت، با استفاده از ارزش‌گذاري آن‌ها در مدل مذكور ارزيابي مي‌گردد. در اين صورت، تعيين نرخ سود و شرايط اوراق مشاركت، به‌طوري‌كه متناسب با نرخ سود سپرده‌هاي بانكي باشد، امكان‌پذير است.
كليد واژه‌ها: نرخ سود، اوراق مشاركت تضمين‌شده، اوراق قرضه قابل‌فروش، ارزش‌گذاري اختيار معاملات اوراق قرضه، مدل نرخ بهره هال - وايت، تخمين پارامترهاي نوسان، درخت سه‌جمله‌اي

چكيده:
مديريت نقدينگي در بانك‌داري تجاري امروز به مسأله مهمي تبديل شده است. بانك‌ها به‌عنوان يك واحد پولي توانايي خلق پول و ايجاد نقدينگي را دارند و از اين طريق مي‌توانند بر متغيرهاي كلان اقتصادي جامعه هم‌چون تورم، رشد و بيكاري تأثيرگذار باشند. از اين موضع است كه بانك‌هاي مركزي بر اين نهاد مالي به‌صورت مستقيم نظارت دارند. نظارت بانك مركزي بر مديريت ريسك نقدينگي بانك‌ها به‌خاطر آن است كه ريسك نقدينگي كه به كمبود ذخاير نقد براي پاسخ‌گويي به نياز مشتريان اطلاق مي‌شود مي‌تواند به يك ريسك سيستمي تبديل شود و كل سيستم بانك‌داري را آن‌گونه كه در تاريخ كشورهاي آسياي جنوب شرقي شاهد بوده‌ايم دچار بحران نمايد. براي تصميم‌گيران بانك ريسك نقدينگي باعث از دست‌دادن اعتبار نزد مشتريان و ساير نهادهاي ملاي مانند بورس شود. لذا بانك تلاش خود را مي‌نمايد كه با يك مديريت نقدينگي كارا از اين‌گونه هزينه‌ها جلوگيري كند.
نگه‌داري ذخاير نقد بيش از مقدار موردنياز باعث ايجاد هزينه فرصت نگهداري نقدينگي خواهد شد و كمبود ذخاير نيز بسته به نوع سيستم بانكداري هزينه‌هاي ديگري هم‌چون جريمه و اخطار بانك مركزي، از دست دادن اعتبار و ... شود. آن‌چه كه دراين تحقيق به دنبال آن هستيم يافتن ميزان بهينه نقدينگي براي يك بانك تاجري است. با لحاظ تغييراتي كه در سيستم پرداخت بانكداري كشور اتفاق افتاده رفتار بهينه‌سازي بانك مدل‌سازي شده است. اينمدل به سوال اصلي اين تحقيق كه تعيين مقدار بهينه ذخاير نقد پس از راه‌اندازي بازار بين‌بانكي و اجراي كامل سيستم پرداخت بلادرنگ است پاسخ خواهد داد. براي رسيدن به اين مهم ابتدا پرداخت‌هاي خالص يكي از بانك‌هاي خصوصي مدل‌سازي و براساس آن پيش‌بيني انجام شده است. پرداخت‌هاي خالص در سيستم پرداخت بلادرنگ حساب شتاب و مطالبات چكي بانك‌ها در اتاق پاياپاي مي باشد كه بانك بايستي در لحظه دستور صدور پرداخت، نقدينگي كافي براي پاسخ‌گويي براي آن را داشته باشد. براي جريان ورود وخروج چك در اتاق پاياپاي از مدل‌سازي هم‌زمان دومرحله‌اي (2SLS) و براي مدل‌سازي حساب شتاب از مدل‌هاي (ARFIMA) استفاده شده است. با توجه به وجود ذخيره قانوني و الزام بانك‌ها به نگهداري ذخيره براي آن، رفتار سپرده‌گذاري مشتريان براساس مدل‌هاي GARCH پيش‌بيني شد. در پايان، با پيش‌بيني رفتارهاي برداشت و سپرده‌گذاري مشتريان به‌عنوان عوامل ايجاد عدم‌قطعيت، روش حل مدل بهينه‌سازي براساس روش‌هاي حل عددي معرفي شده است.
كلمات كليدي: ذخاير نقد، مديريت نقدينگي، پرداخت خالي، سيستم پرداخت ناخالص بلادرنگ

چكيده:
اين پايان‌نامه، نسخه متفاوتي از اصل ماكسيمم‌سازي براي كنترل بهينه معادلات ديفرانسيل تصادفي پيشرو - پسرو (FBSDE) همراه با جهش را ارائه مي‌دهد. انگيزه اصلي اين تحقيق كمينه‌سازي ريسك با استفاده از -g اميدهاست. نخست به اثبات يك اصل ماكسيمم‌سازي كافي عمومي براي كنترل بهينه يك دستگاه تصادفي شامل يك معادله ديفرانسيل تصادفي پسرو (BSDE) و يك معادله ديفرانسيل تصادفي پيشرو (FSDE) تحريك شده به‌وسيله فرايندهاي لوي، مي‌پردازيم. سپس روشي بيان مي‌كنيم كه براساس حسابان ماليوان اجازه دسترسي به دستگاه‌هاي غيرماركوفي را مي‌دهد. در انتهاي مثال‌هايي كاربردي ارائه خواهيم داد.
كلمات كليدي: فرايند لوي، اصل ماكسيمم‌سازي، معادلات ديفرانسيل تصادفي پيشرو - پسرو، جهش -gاميد، حسابان ماليوان

چكيده:
در اين پژوهش عوامل تشكيل‌دهنده P/E در چهار سطح عمده مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1. سطح كاقتصادي كلان
2. سطح بازار سرمايه
3. سطح صنعت
4. سطح شركت (بنگاه)
به عبارت ديگر مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده نسبت P/E به چهار سطح فوق شكسته مي‌شود؛ در سطح نخست تأثير متغيرهاي اقتصادي كلان بر P/E سهام شركت‌هاي مختلف بررسي مي‌شود؛ در اين سطح متغيرهايي نظير رشد اقتصادي، تورم، نرخ ارز و ... در نظر گرفته مي‌شوند. در سطح دوم متغيرهاي مرتبط با بازار سرمايه مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ يعني فرض بر اين است كه ويژگي‌هاي بازار سرمايه نيز بر P/E سهام شركت‌ها تأثيرگذار است؛ اين ويژگي‌ها در متغيرهايي نظير حجم بازار، عرضه‌هاي اوليه و ... مورد بررسي واقع مي‌شود. سهام موجود در صنايع مختلف به‌دليل وجود مزايا و معايب مشترك در صنعت عموماً رفتار مشابهي نشان مي‌دهند؛ لذا از ديگر متغيرهاي مؤثر بر P/E شركت‌ها، ويژگي صنعتي است كه شركت مورد نظر به آن تعلق دارد؛ كه متغيرهاي معرف اين ويژگي‌ها در سطح سوم مورد نظر قرار گرفته‌اند. در آخرين سطح، اطلاعات صورت‌هاي مالي و شاخص‌هاي وضعيت خود شركت بررسي مي‌شوند و فرض بر اين است كه مختصات هر شركت نيز در تعيين P/E آن شركت مؤثر است. در پژوهش حاضر سعي شده است كه چگونگي و ميزان تأثيرگذاري مؤلفه‌هاي مذكور برروي نوسانات تصادفي متغير P/E مطالعه و بررسي شود.
كلمات كليدي: نسبت P/E، مدلسازي رگرسيوني خطي، سري‌هاي زماني مالي، بورس تهران

چكيده:
آيا بازده سهام شركت‌هاي معدني در بورس اوراق بهادار تهران از تغييرات قيمت مواد معدني در بورس كالاي ايران تأثير مي‌پذيرد؟ ضمن اجراي يك مدل چندعاملي به اين پرسش پاسخ خواهيم داد و ضريب حساسيت ارزش بنگاه‌هاي معدني را نسبت به اين تغييرات قيمت كالا محاسبه خواهيم كرد. سپس سعي خواهيم كرد ضريب به‌دست آمده را براساس متغيرهاي بنيادي شركت توضيح دهيم. براي اين كار يك مدل ارزش‌يابي براساس جريان نقدينگي تنزيل‌شده به‌عنوان پشتيبان تئوريك با روش‌هاي پانل اجرا خواهد شد. سپس مدل جديدي براساس فرض تبعيت مواد معدني و ارزش شركت‌هاي معدني از حركت هندسي براواني پيشنهاد خواهيم داد. اين مدل سعي در توضيح متغير ضريب حساسيت براساس تلاطم قيمت مواد معدني و تلاطم ارزش شركت‌هاي معدني دارد. تلاطم‌ها با روش‌هاي رايج رگرسيون (مدل‌هاي آرچ، گارچ، اي گارچ، و محاسبه تلاطم غيرمشروط) مورد برآورد و مدل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
كلمات كليدي: 1. ضريب حساسيت سهام 2. بتاي كالا 3. مدل چندعاملي 4. مدل ارزش‌يابي 5. رگرسيون داده‌هاي پانل 6. حركات براواني هندسي 7. تلاطم

چكيده: